قال مصدر قضائي إن المتهمين في قضية الرشوة الكبرى التي أُحيلت إلى محكمة الجنايات وتم تحديد جلسة 8 يناير الجاري لمحاكمتهم، هم: «هم م. ر»- 50 سنة – مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و«علي ع. ج» – 59 سنة مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل «موظف»، و«م. م» – 55 سنة رجل أعمال ومالك مكتب شهير للاستيراد والتصدير، و«ص. ع»– 55 سنة – مستخلص جمركي، و«ش.ح»– 38 سنة مدير جمرك العاشر من رمضان، و«م.ج». – 50 سنة حاصل على دبلوم صناعي، و«س.غ» – 55 سنة معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع، حيث وجهت لهم اتهامات ارتكاب جرائم بتلقي وعرض رشاوى مالية لتسريب معلومات تخص قضية للمتهم الثالث. ونشرت «المصري اليوم»، الخميس الماضي، قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وجاء فيه أنهم ارتكبوا هذه الجرائم بقصد الحصول على ميزة غير مستحقة أو استغلال النفوذ للحصول على منفعة مادية أو غير مادية، جاء قرار الإحالة، بأن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية للإخلال بمهام وظيفته، إذ طلب من المتهم الأول بواسطة المتهم ال7- 200 ألف جنيه أخذ منهم 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، في مقابل الإفصاح له عن أسرار التحقيقات بقضية تخص المتهم الأول بمحل عمله. وتبين من التحقيقات أن المتهم الثالث قدم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته للإخلال بواجباته ولاستعمال نفوذه الحقيقي، للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين، كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة، بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام الأول، كما أن المتهمين ال5 وال6 توسطا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام الأول. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ال7 توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته.
