أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، مشددا على الالتزام برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية في كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة. وقال خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالى الماضى 2022- 2023 بمجلس النواب، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى المنتهى في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ إذ ارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو 50.9 %، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412.5 مليار جنيه بمعدل نمو 15٪ والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان. وأضاف معيط، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصرى، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9٪. وأوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة سددت 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم. وأضاف أن نتائج الحساب الختامى للهيئات الإقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى، إذ ارتفع صافى أرباحها السنوى بنسبة 50.3٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالى الماضى، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالى المصروفات العامة بنسبة 19،3٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15٪.
