حملات على «القطاع الخاص» لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

جدد حسن شحاتة، وزير العمل، أمس، دعوته لمديرى المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت بدءا من أمس، تنفيذا لما جاء فى الكتاب الدورى الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص. وقال الوزير، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً بدلاً من 3000 جنيه، بزيادة 500 جنيه على الراتب من يناير الجارى، وذلك بلا استثناءات. وأشار إلى أن الوزارة أرسلت منذ أيام قليلة، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها فى جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص «3500 جنيه»، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند «ج» من المادة «1» من قانون العمل.
وأوضح شحاتة، أن هذا «الكتاب الدورى» يأتى حرصًا على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت فى تطبيق «الحد الأدنى» وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة للعاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل«العمولة- النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين فى الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات. وأشار إلى أنه فى حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أى منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا «القرار»، ويَمتنع على مديريات العمل قبول أى طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور».