وضع آليات جديدة لتشجيع الاستثمار في منظومة التأمين الصحي

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمنظومة «التأمين الصحي الشامل»، بإعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم «3475» لسنة 2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة.
و أشار الدكتور «خالد عبدالغفار» إلى وضع ضوابط وآليات خاصة لتشحيع الاستثمار في منظومة التامين الصحي الشامل، وضمان خلق بيئة جاذبة لكافة شركاء التنمية.
وقال الدكتور«حسام عبدالغفار»، المتحدث الرسمي «لوزارة الصحة والسكان»، أن اللجنة وافقت على تشكيل أمانة فنية للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تضم ممثلين من «وزارة الصحة والسكان- ووزارة المالية- وهيئة التأمين الصحي الشامل- وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة».
و ستكون الأمانة الفنية بمثابة ذراع فني وتنفيذي للجنة، تستهدف متابعة العمل بشكل يومي، وحل التحديات التي تواجه المنظومة، ويتضمن عمل الأمانة الفنية الآطمئنان على جودة الخدمات في المحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة، منوهًا إلى أن انعقاد اللجنة التنسيقية سيكون شهريا، ويتم رفع تقرير كل 3 شهور لدولة رئيس مجلس الوزراء.
أو كد الدكتور «خالد عبدالغفار» على اهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة انضمام المواطنين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعداد للمرحلة الثانية طبقا للدراسات الاكتوارية، بالإضافة للاستعداد الكامل لانضمام محافظة السويس لمنظومة التأمين الصحي الشامل .
ونوه أن هناك حزمة من المحفزات الاستثمارية لتشجيع شركاء التنمية من القطاع الخاص للدخول في المنظومة، باعتبارهم شريك اساسي، مشيرا إلى أن معايير الجودة هو الفارق الأساسي بين المنظومة الجديدة والقديمة.
وأضافا لدكتور «محمد معيط» «وزير المالية»، أن الأمانة الفنية للجنة ستساهم بشكل فعال في توفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لافتًا إلى ضرورة دورية الانعقاد الدائم للامانة الفنية لمتابعة أعمال اللجنة، مؤكدًا على الاهتمام بجودة الخدمة بما فيها البنية التحتية وجاهزية المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، والكوادر البشرية، والعمل على كل ماهو جاذب للقطاع الخاص. وأشار إلى ضرورة انشاء آليه مؤسسية دائمة تساعد على امتداد مشروع تطوير ورفع كفاءة الرعاية الصحية في مصر، والتغلب على التحديات والتنسيق بين الجهات المختصة.
حضر الاجتماع الدكتور «احمد السبكي»، رئيس «الهيئة العامة للرعاية الصحية» والدكتور «أحمد طه» رئيس «الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» والدكتور «محمد الطيب» «مساعد وزير الصحة والسكان» للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور «أنور إسماعيل» «مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية» والدكتور «أمير التلواني» «المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية»، و«مي فريد» «المدير التنفيذي للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل»، والدكتور «حسام البساطي» «المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» و«عمرو عبدالفتاح» «رئيس الإدارة المركزية وموازنات الصحة بقطاع التنمية البشرية بوزارة المالية».