إحالة 41 موظف للتحقيق خلال جولة تفتيشية مفاجئة على المجالس القروية وقطاعات الصحة والتعليم والزراعة ببنى سويف

أعلن الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، عن القيام بشن 41 حملة تفتيشية مفاجئة من جانب إدارة التفتيش بالمحافظة خلال ال15 يومًا الماضية على المجالس القروية، ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة،بواقع 5 زيارات، لقرى شريف باشا، وقمن العروس، وننا، وإبشنا، ودشطوط، إلى جانب إدارة أملاك اهناسيا )، بالإضافة إلى 17 حملة تفتيش على قطاع الصحة ،شملت مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وإدارات صحية وهي ( بهبشين، والطب الوقائي، ومكتب صحة أول بندر بني سويف، والديابية، والميمون، وإدريجة، والحمرايا شرق النيل، ودلاص، وكوم إدريجة، وجزيرة ببا، وقمن العروس، وبني قاسم، وننا، ومديرية الصحة، وبني عدي، والدوالطة، ودشطوط)
وأشارغنيم إلى أن الحملات التفتيشية، شملت أيضا قطاع التعليم والزراعة والتضامن والطب البيطري والشباب والرياضة والتموين، حيث تم تنفيذ 20 زيارة شملت مدارس ( عمر بن الخطاب الابتدائية ،و صلاح سالم الابتدائية ،والرياضية بنين الإعدادية، وأبوبكر الصديق الابتدائية، والشهيد إسماعيل أحمد عيد الإعدادية بنين ( الخيرية سابقاً)، وذلك بإدارة تعليم بني سويف، فضلاُ عن زيارة مركز التطوير التكنولوجي التابع للمديرية )، إضافة إلى الجمعية الزراعية بقرية بلفيا، وإدارة الفشن الزراعية، والتفتيش على إدارة تضامن اهناسيا، ووحدة تضامن بلفيا، وإدارة الفشن وإدارة سمسطا، فيما تم المرور والتفيش على عدد من الإدارات البيطرية بكل من: اهناسيا، بني سويف، الفشن وسمسطا ووحدة الفشن البيطرية، بجانب المرور على إدارة تموين اهناسيا ومكتب تموين بهبشين، وديوان عام مديرية الشباب والرياضة
وأوضح المحافظ أن جميع التقارير التفتيشية عندما تم عرضها من جانب أحمد دسوقى، مدير التفتيش المالى والادارى بالمحافظة وتكليف الشؤون القانونية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتحقيق فيها ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات غالياب ،والعمل على تلافي بعض أوجه التقصير في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم من إجراءات في هذا الجانب
وأكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أي أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية،مشيراً إلى تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمةللمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.