رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لوحدة تجمع "البريكس"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تشكيل وحدة تجمع «البريكس»، يعكسُ قدر اهتمام الدولة بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، الذي ستبدأ عضوية مصر به في يناير 2024.
وأضاف خلال ترأسه الاجتماع الأول لوحدة تجمع البريكس، اليوم، أن مصر ستعمل على تقوية العلاقات مع هذا التجمع المهم، وفق أجندة أهدافه التي تتضمن أولويات تتعلق بتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ودعم موازناتها لتنفيذ مشروعات كُبرى تخدم أهداف أجندة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية التقرير الذي يستعرضه هذا الاجتماع في استكشاف وتجميع فرص التعاون بين مصر وتجمع البريكس.
وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريراً أشار خلاله إلى أنه إثر انضمام مصر لتجمع البريكس في أغسطس 2023، تم إنشاء «وحدة تجمع البريكس» بقرار رئيس الوزراء رقم 3476 لسنة 2023، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين والمسئولين ذوي الصلة، بهدف دراسة ووضع تصور وخطة محكمة ورؤى لتحقيق التعاون البناء مع دول البريكس وتعظيم استفادة مصر من الانضمام للتجمع.
وأضاف أنه تم العمل على وضع هذه الرؤية المتكاملة لتحقيق الهدف المنشود، من خلال جهود الوزارات المعنية، في رصد فرص التعاون القائمة والمقترحة، وكذلك جهود الخبراء والمتخصصين من المجتمع الأكاديمي والبحثي، وممثلي القطاع الخاص، من خلال عقد اجتماعات وورش عمل معهم لبحث رؤيتهم بشأن آليات تعزيز التعاون بين مصر ودول التكتل، لافتاً إلى أنه كنتيجة لتلك الجهود، تم إعداد تقريرٍ متكاملٍ يضمُ بين دفتيه أبرز المؤشرات والحقائق عن تجمع البريكس، والمشروعات القائمة بين مصر ودول التجمع، والفرص المستقبلية ومقترحات تعظيم استفادة مصر من خطوة الانضمام، لاسيما من خلال دور بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، كما تم استحداث قاعدة بيانات تشمل كافة المؤشرات المتعلقة بتجمع البريكس بهدف دعم أية خطوات تتم في هذا الاتجاه.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، تحليلاً للمشروعات المشتركة ومجالات التعاون المستقبلية بين مصر ودول «البريكس بلس»، شارحًا الإطار العام لمستويات التعاون مع دول التكتل المختلفة.
وتناول «الجوهري» مشروعات التعاون القائمة بين الحكومة المصرية وحكومات دول تجمع البريكس بلس، والتي تبلغ نحو 55 مشروعا ونشاطا في عدد من القطاعات أبرزها البترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل، والصناعات المدنية والدفاعية، والتموين والتجارة الداخلية، وغيرها من المشروعات.
وتطرق مساعد رئيس الوزراء إلى سبل تعميق التعاون الممكنة مع دول «البريكس بلس»، من خلال 8 مجالات هي: الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية والنقل، والطاقة، والسياحة والثقافة، والأمن الغذائي، والتبادل التجاري، والسياسات النقدية والمالية.
وفيما يتعلق بمجال التبادل التجاري، أشار «الجوهري» إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع «البريكس بلس» خلال عام 2022 بلغ 47.8 مليار دولار، وكذا إلى أبرز ملامح التحركات المقترحة في هذا المجال، مؤكدًا أن هناك نحو 754 فرصة تصديرية متاحة أمام الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس في 30 قطاعاً.
وبخصوص مجال السياحة والثقافة، أوضح مساعد رئيس الوزراء أن إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر من دول البريكس عام 2022 بلغ 2.1 مليون سائح، وفيما يتعلق بمجال الطاقة، أكد «الجوهري» أنه يوجد تعاون مع أكبر الشركات العاملة في قطاع البترول داخل دول التكتل الذي يضم 3 من أكبر مصدري النفط بالعالم (روسيا-الصين-الإمارات)، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية لتعظيم الاستفادة في مجال الغاز المسال.
وأوضح أسامة الجوهري، أن إجمالي عدد الشركات من حيث التأسيس والزيادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، من دول البريكس خلال الفترة من 2020 وحتى نهاية أكتوبر 2023، بلغ 518 شركة.
وخلال الاجتماع، لفت «الجوهري» إلى أن التكتل يضم عضوية 3 من أبرز منتجي الأغذية الرئيسيين في العالم، مشيرًا إلى أن هناك 926 شركة من دول «البريكس بلس» تستثمر وتعمل في القطاع الزراعي والغذائي في السوق المصرية.
واستعرض مساعد رئيس الوزراء أيضًا مجالات التعاون القائمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية والمتضمنة مجال النقل البري، ومجال النقل البحري، ومجال النقل الجوي بما في ذلك تبادل الخبرات في مجالات الضيافة والأنظمة الملاحية.
وتناول رئيس مركز المعلومات خلال العرض، تحليلاً لمجالات التعاون المستقبلية المقترحة، والتي تضمنت مضاعفة معدلات التعاون الحالية مع دول البريكس إلى 4 أضعاف، من خلال 235 مشروعا ونشاطا مقترحا للتعاون في 10 مجالات، والإشارة إلى أن هناك 55 مشروعا مشتركا قائمة بالفعل، حيث إن أغلب المشروعات المستقبلية المقترحة تأتي في إطار تعاون ثنائي، يليها التعاون في مستوى التكتل، ثم مجالات التعاون متعدد الأطراف، وذلك في قطاعات: الأمن الغذائي، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة والثقافة، والبترول والطاقة المتجددة، وغيرها، ونوه في الوقت ذاته، إلى أن القطاع الخاص المصري يرى أن الإطار الحكومي المؤسسي هو شرط رئيسي لنجاح التعاون مع دول التجمع.
وتناول ملامح الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع دول بريكس، والتي تتحدد في المجالات العشرة وهي: جذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع محفظة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل الضغط على العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات، فضلا ًعن الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز الصناعة الوطنية، وزيادة السياحة الوافدة وتعزيز التعاون الثقافي، وتوفير تمويل مستدام منخفض التكلفة، والأمن الغذائي والمائي، والأمن والنفط والطاقة، إضافة إلى التكامل مع مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي الجديد، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا الإطار، تم التنويه إلى محاور العمل في تلك المجالات وفقا لمستويين؛ مستوى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتكتل البريكس، وأيضا وفقا للمدى الزمني؛ قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويل المدى، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن هناك فرصاً تصديرية لمصر مع دول تجمع البريكس في 30 قطاعا؛ كما أن هناك رؤية استراتيجية في مجالات التعاون بمجال السياحة، بجانب زيادة تفعيل التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال منها زيادة حركة الطيران، ودعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد الرحلات الجوية.
وفي مجال التمويل المستدام، تم التطرق إلى أهداف الاستراتيجية العامة لبنك التنمية الجديد خلال الفترة من 2022 – 2026، في توفير التمويل المطلوب لعدد من المجالات، كما تم التنويه إلى مسارات التحرك في مجالات الصناعة والأمن الغذائي، وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
وفي ختام العرض، حدد رئيس مركز المعلومات الخطوات التنفيذية التي تم إجراؤها في إطار هذه الاستراتيجية المتكاملة؛ حيث تم تحديد القطاعات العشرة المستهدفة للتعاون، وجار حاليا استمرار ورش العمل مع الخبراء المتخصصين، وعقد اللقاءات المكثفة مع وحدة البريكس للقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، شرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدداً من المشروعات التي تتم حالياً مع عدد من دول تجمع البريكس، خاصة فيما يتعلق بإقامة المناطق اللوجستية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك عدداً من الفرص الجيدة مع كثير من دول تجمع البريكس والتي يتم العمل على تنميتها.
وشرحت الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولي، المستهدف من مجالات التعاون مع بنك التنمية الجديد في عدة قطاعات، بجانب التباحث مع البنك بشأن تقديم الدعم من خلال أدوات مبتكرة، فضلا عن التوسع مع دول البريكس في توطين الصناعات الاستراتيجية وتبادل الخبرات في المشروعات والمجالات المشتركة وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ونقل التكنولوجيا، وكذا دراسة إنشاء آلية للتعاون بين مصر ودول البريكس، وبين مصر وبنك التنمية الجديد تهدف إلى متابعة الملف بشكل دوري ومنتظم وفعال، إضافة إلى التحرك نحو إشراك دول التجمع في تنفيذ مشروعات وخطط برنامج «نوفي»، والتوسع في الحصول على منح دراسية وبرامج تدريبية من دول التجمع؛ للنهوض بالعناصر البشرية وبناء القدرات في مصر.
كما اعتبر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البريكس تجمع في منتهى الأهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكونه يضم شريحتين من الدول، الأولى منتجة للتكنولوجيا، والثانية مستخدمة لهذه التكنولوجيات، شارحاً عدداً من أطر التعاون التي تتم مع دول التجمع في هذا القطاع بوجه عام.
بينما أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تجمع البريكس له أهمية كبيرة من ناحية المحور الزراعي، حيث يتميز بأن دوله تنتج ثلث حصة العالم من الحبوب، وبالتالي فإن وجود مصر ضمن هذا التجمع يخدم هدف ضمان الأمن الغذائي لها، كما يسهم في تعميق الصادرات الزراعية والتعاون مع هذه الدول بوجه عام، شارحاً عدداً من مجالات التعاون مع أعضاء تجمع البريكس.
وأشار المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه من المهم العمل على الاستفادة من وجود مصر ضمن هذا التجمع، وربط ذلك بخطط مصر ومستهدفاتها لتعميق وتوطين الصناعة.
كما أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن هناك العديد من مجالات التعاون الثنائي مع بعض دول التجمع، مؤكداً ضرورة التوافق على أهداف معينة خلال الفترة المقبلة لزيادة أطر التعاون مع دول التجمع بما يسهم في تحقيق الفائدة للدول الأعضاء.
حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير راجي الاتربي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.