«خبراء الضرائب»: 3 مطالب لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
وقال أشرف عبدالغني، مؤسس الجمعية، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.5 مليون مشروع، تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
وأضاف في بيان للجمعية، اليوم، الاثنين: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الأخيرة دعما غير مسبوق، وكان الأبرز على الإطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020».
وأوضح «عبدالغنى»، أن القانون أعفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة، إذا انضمت للاقتصاد الرسمي، وحدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه، وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
وتابع: «هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثيرمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفيرالتمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة، حتي وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات إلى أكثر من 400 مليار جنيه».
وأشار إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولها تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمطلب الثاني هو أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الإئتمانية لتمويل هذه المشروعات، على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
وأكد على أن المطلب الثالث تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.