طفرة كبيرة شهدتها سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر، لم تأتِ من قبيل الصدفة، وإنما كان وراءها عقول تفكر وتخطط وأياد تنفذ، على رأسها البنك المركزى المصرى الذي قاد ثورة التحول الرقمى في القطاع المصرفى بشكل خاص، وفى سوق الدفع الرقمى بشكل عام. رحلة بدأت منذ عام 2014 مع إطلاق المركزى إستراتيجية المدفوعات الرقمية، ومتوقع أن تستمر لسنوات طويلة في عالم أصبح سريع التطور والتغير بفعل التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات المتعاقبة، ما دفع البنك إلى التركيز على عملية التحول للاقتصاد الرقمى وتعزيز الشمول المالى.. «المركزى» نجح منذ البداية في العمل على تهيئة البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية للبنوك ومقدمى خدمات الدفع، عبر تخصيصه بابًا كاملًا في قانون البنوك الجديد الذي صدر رسميًا سبتمبر 2020، لخلق بيئة عمل مناسبة لهذه الكيانات. عام 2023 شهد إصدار العديد من الضوابط الخاصة بعملية التحول الرقمي، إذ أعلن البنك المركزى اعتماد القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللا تلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة. كما أعلن «المركزى» أيضًا عن تدشين شركة الهوية المالية الرقمية، وإضافة خدمات جديدة لأول مرة على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باى»، إضافة إلى إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمهد لمرحلة جديدة من التحول الرقمى. الأسبوع الماضى شهد انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر والمعرض الدولى للمدفوعات الرقمية والشمول المالى الرقمى PAFIX، ضمن معرض «Cairo ICT» تحت رعاية وبمشاركة وحضور قيادات البنك المركزى المصرى وقادة المصارف المصرية، مستعرضين جهود القطاع المصرفى في عملية التحول الرقمى. تصريحات المسؤولين جاءت في ظل خطة إستراتيجية وضعها البنك المركزى للتحول نحو مجتمع رقمي، وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه، مع تطوير نظم الدفع القومية وخلق نُظم دفع آمنة وذات كفاءة عالية، والعمل على تحقيق الشمول المالى. رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قال في كلمة التي ألقاها نيابة عن المحافظ حسن عبدالله، إن التكنولوجيا المالية وما تشهده من طفرة كبيرة، تنعكس آثارها على مختلف مناحى الحياة، وتحفز الجميع لمواصلة الجهود وملاحقة التغيرات المتعاقبة في هذا المجال المهم، تحقيقًا لرؤية مصر2030. أبوالنجا أكد حرص «المركزى» على مواكبة كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها التزام البنك بتحقيق أهدافه للحفاظ على الاستقرار النقدى وتعزيز الشمول المالى، وذلك عبر رؤية تقوم على دعم إطلاق المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمى المستهدف، والدفع بجهود الوصول للتنمية المستدامة. أوضح أنه في ضوء هذه الرؤية، عمل البنك المركزى على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفى والمالى، وأطلق إستراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط. هذه الإستراتيجية ساهمت في تضاعف عدد الشركات العاملة في الصناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 كيانا في 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار خلال العام الماضى. يأتى هذا بالتوازى مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمى، من خلال تخصيص فصل كامل لتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى رقم 194 لسنة 2020، وفق أبوالنجا. جهود البنك المركزى المصرى امتدت لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، عبر إصداره قواعد ترخيص وتسجيل هذه المصارف والرقابة والإشراف عليها، والتى تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصرية، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمى بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، ما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل «المركزى» على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل. ولفت أبوالنجا إلى أن البنك المركزى نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة، وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات «ميزة» في ديسمبر 2018، والتى ساهمت في زيادة أعداد كروت الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة. ونوه بأن إطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باى» في مارس 2022 لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتى يستند إليها البنك المركزى في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، إذ بلغ عدد عملاء التطبيق أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكترونى عن زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 1.2 مليون نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلى إلى أكثر من 23 ألف ماكينة. نائب المحافظ أشار إلى القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزى في فبراير 2023، والذى بدوره سيسمح بتفعيل خدمات العديد من الشركات الدولية مثل (أبل باى وسامسونج باى وغيرها) وكذا شركات التكنولوجيا المالية، ما يؤدى بدوره لخلق فرص هائلة في تقديم حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات العملاء. وحول المشروعات المستقبلية، قال «أبوالنجا» إن جهود «المركزى» لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية امتدت لتشمل العديد من المشروعات الواعدة التي يعمل عليها البنك حاليًا، وفى مقدمتها مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) والتى ستمكن العملاء من فتح الحسابات والتصديق على المعاملات إلكترونيًا، ما يسهم بصورة كبيرة في تحقيق الشمول المالى وتهيئة البنية التحتية المتطورة للشركات مقدمى خدمات الدفع الإلكترونية (PSP's) والتى ستساعدهم في تقديم الخدمات المبتكرة المتطورة للعملاء. أضاف أن البنك يولى أهمية متزايدة بالأمن السيبرانى من خلال تبنى رؤية متكاملة لتعزيز قدرة البنية التحتية المصرفية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تستوعب خطط الدولة للتحول الرقمى، لذا أنشأ «المركزى» قطاعا مستقلا للأمن السيبراني، يحتوى على أول مركز قطاعى للاستجابة والتنبؤ المبكر لطوارئ الحاسب الآلى في القطاع المالي، وإصدار أول إطار تنظيمى للأمن السيبرانى، ترتكز عليه البنوك والمؤسسات المالية في إجراء تقييم ذاتى لمستوى الجاهزية السيبرانية، ومدى توافر الضوابط والمعايير الأمنية الكافية. نائب محافظ البنك المركزى المصرى أوضح كذلك أن التطور الذي تشهده التكنولوجيا المالية والتطبيقات المبتكرة للدفع الإلكتروني، تنعكس إيجابيًا على الشمول المالي، وتعزز فرص نمو المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إذ أصدر البنك حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة هذه الفئة من المشروعات وتيسير إجراءات حصولها على التمويل، ما أدى إلى تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفى لهذه المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023. هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB، قال إن هناك بعض القضايا المطروحة حاليًا والتى تواجه لبس لدى غير المتخصصين حول التحول الرقمى في البنوك، مشيرًا إلى أن عصر التحول الرقمى بدأ في مصر مع إدخال تقنيات التحول الرقمى بداية من التوصيل بالشبكات، ومن ثم ربط المستخدمين بالخدمات التكنولوجية. وفى تفسيره لأهمية إصدار تراخيص خاصة بالبنوك الرقمية، أشار «عز العرب» إلى أن الخدمة الرقمية التي تقدمها البنوك للعملاء لا تتطلب رخصة من البنك المركزى، لكن حينما يتعلق الأمر بإطلاق بنوك رقمية متكاملة، يجب الحصول على رخصة، بما يضمن للبنك المركزى أن تكون البنية التحتية الرقمية لمقدم الخدمة قادرة بالفعل على توفير خدمة آمنة ومتكاملة للعملاء، والحفاظ على حقوق العملاء كأولوية عند الرقيب المصرفى متمثلاً في البنك المركزى. وتابع: إن التطور التكنولوجى يحتاج لتعزيز البنية التقنية لتتواكب مع نوعية الخدمات الجديدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزى بعد تغيير القانون سمح للبنوك بالاعتماد على مقدمى الخدمات في استخدام البنية التحتية التكنولوجية لتقديم الخدمات الحديثة. وأشار إلى أن مشكلة العلامة التجارية تمثل صعوبة في التحول للبنوك الرقمية وبالتالى يمكن للبنوك التقدم للحصول على ترخيص لإنشاء بنك رقمى، مطالبًا برفع كفاءة الخدمة مع وضع تسعير منافس لخدمات الاتصال المقدمة على المستوى العالمى، مشيرًا إلى أنه مع مقارنة الخدمة التي يحصل عليها المواطن في مصر، نجد أن الخدمة مقابل القيمة أكبر كثيرًا من دول أخرى. وتطرق إلى الشمول المالى، هذا المصطلح الذي يمثل أي مستخدم يحصل على خدمة مالية سواءً عبر الحسابات في البريد أو البنك الزراعى أو حتى خدمات التأمين أو التقسيط، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في تعريف خدمات الشمول المالى لتشمل بيانات كل هؤلاء العملاء. من جانبه قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى للشمول المالى، إن معدل النمو في الشمول المالى منذ عام 2016 وحتى الآن بلغ 160%، كما سجلت نسبة الشمول المالى 68% بنهاية سبتمبر الماضى، بما يضم نحو 45 مليون مواطن. وأوضح أن البنك المركزى يستهدف الوصول بمعدل الشمول المالى إلى 70% بنهاية العام الحالى 2023، وذلك مقارنة بنحو 14% في 2014، لافتًا إلى أن الشمول المالى يحقق الاستمرارية في المجتمع. وشدد على ضرورة النظر إلى احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية بما يتوافق مع الثقافة الحالية، ومن ثم التوسع خطوة بخطوة في الخدمات المالية التكنولوجية. أوضح أن نسبة المرأة في الشمول المالى تمثل نحو 60% بزيادة 223%، كما شهدت نسبة الشباب زيادة بنحو 242.5%، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق إستراتيجية الدولة في الشمول المالى والتحول الرقمى. إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، من جانبه كشف عن إطلاق المزيد من الخدمات على إنستاباى خلال الفترة المقبلة، ومنها خدمات السحب النقدى من خلال ماكينات الصراف الآلى. أضاف أن العام المقبل سيشهد إتاحة نوع جديد من التراخيص لشركات التكنولوجيا المالية للربط مع منظومة المدفوعات اللحظية بخلاف تطبيق إنستاباى لإضافة خدمات جديدة ومتطورة قادرة على تحقيق طفرة في المعاملات وتدعيم خطة الدولة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد. أكد أن نجاح تجربة إنستاباى ليس وليد المصادفة، وإنما نتاج لمجهود كبير وتجارب كثيرة، سواء من البنك المركزى أو الأطراف المختلفة في المنظومة، وهو يمثل حجر الأساس لبناء منظومة قوية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، معتمدة على بنية تحتية صلبة. ونوه بأن البنك المركزى يعمل مع جميع الشركاء المحليين والدوليين للانتهاء من مشروع ترميز البطاقات على الهاتف المحمول خلال النصف الأول من العام المقبل، فضلاً عن العمل على الانتهاء من مشروع الهوية المالية الرقمية خلال 2024 والذى سيسمح للعملاء بفتح الحسابات إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنوك. ذكر أن قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية سبتمبر 2023 سجلت 288.5 مليار جنيه بنسبة نمو 71% مقارنة بعام 2021، وأن معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وصلت إلى 69 مليارًا بزيادة 169% عن 2021. «نصر» لفت إلى أن عدد مستخدمى إنستاباى تجاوز 6.2 مليون عميل والمعاملات المنفذة على التطبيق إلى 350 مليون معاملة، بقيمة تتجاوز 650 مليار جنيه خلال عام 2023، ومن المتوقع الوصول إلى أكثر من 800 مليار بنهاية العام. وتوقع أن يصل إجمالى المعاملات الإلكترونية بنهاية العام الحالى لأكثر من 13 تريليون جنيه بزيادة عن 2021 تقدر بحوالى 94%. أوضح أن أعداد البطاقات المصرفية ارتفعت إلى 62 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة ب 52 مليونًا بنهاية ديسمبر 2022، وتمثل بطاقات الدفع الوطنية ميزة 55% من إجمالى البطاقات ليصل عدد بطاقات ميزة إلى 34.5 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2023. نصر قال إن عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية حقق نسبة زيادة 62% من 2021 حتى سبتمبر 2023، إذ وصلت إلى 1.2 مليون نقطة بيع إلكترونية بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بنحو 740 ألف نقطة بيع بنهاية 2021. وذكر أن أعداد حسابات محافظ الهاتف المحمول وصلت إلى أكثر من 36 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 30 مليون نهاية 2022 بزيادة 23%، لافتًا إلى أن قيم معاملات محافظ الهاتف المحمول سجلت 853 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى بنمو 325% عن عام 2021. وبالحديث عن جانب تأمين المعاملات المالية ومكافحة الاحتيال، قال العميد مصطفى خاطر مدير عام مكافحة الاحتيال بالبنك المركزى المصرى، إن المؤسسات البنكية والمالية هي الأكثر عرضة لأعمال الاحتيال، وفى ضوء ذلك تم استثمار مليارات الدولارات لتأمين الأنظمة الرقمية في البنوك والمؤسسات المالية. خاطر أوضح أنه لا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100٪، ويعتبر العميل هو أضعف نقطة في منظومة التأمين الرقمى في البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالى لا بد من التوعية والتثقيف المستمر للعميل الذي يعد هو التحدى الأكبر في هذه المنظومة. أشار إلى برامج التوعية التي يقدمها البنك المركزى زيادة أنماط الاحتيال على المؤسسات المالية، لافتًا إلى أن برامج التوعية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع البنوك المصرية أدت إلى توضيح العديد من المفاهيم التي ساهمت في صد الهجمات الإلكترونية. لفت إلى أن القائم بالاحتيال هو شخص متطور، لذا لا بد من تطوير قدرات القائمين بأعمال الحماية والتأمين بشكل ديناميكى مستمر يتواكب مع تطور أساليب الاحتيال. أحمد راغب، مدير إدارة المخاطر في بنك مصر، أشار إلى أن التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في عمليات الاحتيال، والتى تتطلب تعاونًا على المستوى الداخلى للمؤسسات المالية وبين جميع المؤسسات المعنية، بداية من البنك المركزى وجميع المؤسسات ذات العلاقة، والتعاون مع المؤسسات الدولية مثل شركة فيزا وغيرها. أضاف أن التحدى الذي ظهر خلال السنوات الأخيرة هو القدرة على السيطرة على التكنولوجيا في ظل الكثافة التي حدثت في استخدام أنظمة المدفوعات الإلكترونية بعد جائحة كورونا، وبالتالى كانت التوعية بطبيعة استخدام هذه التقنيات هي التحدى الأهم. وحول تحسين تجربة العملاء ومدى اعتماد العملاء على فروع البنوك خلال الفترة المقبلة، أكد إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، ضرورة الأخذ في الاعتبار اختلاف الشرائح المختلفة من العملاء، والتى تتعامل بطرق مختلفة، والوقوف على احتياجات كل هذه الشرائح وعدم إغفال أي شريحة منهم. أوضح أن الابتكار يعد جزءًا لا بد من الاعتماد عليه لاستهداف الشرائح كافة، مضيفًا أن العميل أصبح يستخدم الأدوات المختلفة التي تتيحها التكنولوجيا، ما يتطلب ضرورة تأهيله وتدريبه على طرق الاستخدام الصحيحة لهذه الأدوات. وأضاف أن الابتكار هو تغيير الطريقة التي نعمل بها لتقديم الخدمات التي يحتاجها العميل بصورة مبتكرة، الأمر الذي يتطلب من المؤسسات والجهات الاستعداد الجيد والعمل على تغيير الثقافة، فضلاً عن إتاحة الفرص للشركات الناشئة للاستفادة من ابتكاراتها. ونوه بأن العميل، خاصة أصحاب المعاشات، يحتاج دائمًا إلى مستشارين ماليين، لذلك يتوجه إلى البنك، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا بنقل جميع الخدمات غير الاستشارية خارج الفروع، وتحويل فروع البنك إلى مكاتب استشارات مالية. فيما قال محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن هناك تطورًا كبيرًا على مستوى البنية التحتية والقوانين المنظمة لهذه السوق، وكل مرحلة من مراحل التطور تخلق توجهات جديدة. وتابع أن القطاع المصرفى يسير بشكل سريع وفى الاتجاه الصحيح، بفضل الجهود التي تبذل سواء من البنك المركزى أو المصارف أو حتى القطاع الخاص، أو المواطن الذي أصبح لديه الوعى بأهمية التقنيات الحديثة والاعتماد عليها لتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
