المحكمة العليا في باكستان تتهم رئيس الوزراء بازدراء القضاء وتدعوه للمثول أمامها

أصدرت المحكمة الباكستانية العليا، الاثنين، مذكرة اتهمت فيها رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء وطلبت منه المثول أمامها، لفشله في تقديم مسؤولين حكوميين إلى العدالة في قضايا فساد مثارة منذ فترة طويلة.
ويمكن لهذه الخطوة أن تفاقم من الأزمة التي تعيشها باكستان.
وجاء في المذكرة التي أصدرتها هيئة المحكمة العليا التي تضم 7 قضاة «في هذه الظروف ليس أمامنا خيار سوى إصدار مذكرة موجبة»، ليكون لزامًا «على رئيس الوزراء المثول شخصيا أمام المحكمة في 19 يناير».
ويمثل أمر المحكمة تصعيدا في معركة البقاء التي تخوضها الحكومة والتي تتعرض خلالها لهجوم مزدوج من جانب الجيش بسبب مذكرة تنسب لها تطلب فيها مساعدة أمريكية لتفادي وقوع انقلاب عسكري في البلاد، ومن جانب المحكمة العليا بسبب تنفيذ عدد من الأوامر القضائية الصادرة خلال العامين الماضيين.
ورفض رئيس وزراء باكستان الأحد طلب قائد الجيش أن يوضح الانتقادات التي وجهها إلى الجيش وجهاز المخابرات الأسبوع الماضي أو يسحبها، وهو ما زاد من التوتر في النزاع بين الحكومة والجيش.
وقال جيلاني للصحفيين في مدينة فيهاري بوسط البلاد «رئيس الوزراء... مسؤول أمام البرلمان. لن أرد على شخص فأنا مسؤول امام البرلمان».
وأثار تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة المخاوف على استقرار باكستان، وكشف عن صراع بين الحكومة والجيش الذي أطاح بثلاث حكومات مدنية في انقلابات عسكرية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 وحكم البلاد أكثر من نصف عمرها.
ويعيش في باكستان 180 مليون نسمة وتواجه البلاد تمردا متصاعدا لحركة طالبان وبها واحدة من أسرع الترسانات النووية نموا في العالم.
وعلى الرغم من أن أمر المحكمة صادر بحق جيلاني إلا أن معظم المراقبين يقولون إن الهدف الحقيقي للمحكمة هو الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وخلال التسعينات رفع ضد زرداري العديد من قضايا الفساد بل إنه اتهم أيضا في جريمة قتل ويقول من جانبه إن كلها قضايا كاذبة ذات دوافع سياسية.
وألغي عام 2009 اتفاق للحصانة حماه من المساءلة وتضغط المحكمة على الحكومة منذ ذلك الوقت لإعادة فتح التحقيقات مع زرداري في قضايا الفساد. وترفض الحكومة ذلك قائلة إنه يتمتع بالحصانة كرئيس للدولة.