محافظ القليوبية يتابع الحملة المُكبرة لإزالة التعديات بالخانكة (تفاصيل)

واصلَ اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته الميدانية لمُتابعة انتظام سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بمدينة الخانكة، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة، وعدداً من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعد على مساحة (4430م2) جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مدينة الخانكه في قرية سرياقوس ( حوض كشمير وحوض العزبة وحوض الحلف وطريق ترعة الإسماعيلية)، وتنوعت الإزالات مابين جاملونات وحوائط وأعمدة خرسانية وغرف بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية لمدينة الخانكة.
وصرحَّ المحافظ، بأن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف مستمرة بشكل يومي حتى يتم إزالة كافة التعديات بمُختلف صورها بجميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول.
وتابع: الحملة المُكبرة قد تمكنت مُنذ بدايتها في 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم 19 نوفمبر من إزالة عدد ( 920 حالة) على مساحة (58 فدان و3 قيراط و18 سهم ) ، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (467 ) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (53342م2) وتم تحرير عدد (399) محضر للمخالفين ( مبانى/زراعة).
وشددَ على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة بالكامل وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين لفرض هيبة الدولة، فضلاً عن إستمرار المرور الميداني لرصد أي مُخالفات في المهد وإزالتها فوراً.
وأكد ضرورة وأهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بهذا الملف والإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مُخالفات في المهد، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المُخالفين وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين والمتعديين، مُجدداً التشديد على المرور الميداني المُستمر على مدار اليوم خاصة في الأوقات المُتأخرة من اليوم وأيام الأجازات والعُطلات الرسمية، لافتاً إلى إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لموقف التعديات والإزالات بشكل يومي سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة إقتصادياً وتنموياً وللحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.