أمين سر «الخطة والموازنة» يرفض مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل)

أعلن النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، رفضه لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وقال «إمام»: «نحن أمام قانون استثنائي، في مواطن خالف وبنى خطأ، وفي موظف فتح الدرج وسابه يبني كما يشاء، وقررت الحكومة في 2019 توقف ده وسابت نفس الموظف يمنع التاني، ويحبسه وناس ماتت كمدًا بسبب صدور أحكام عليها».
وأضاف: «النهاردة الحكومة بتقول غلطت بس هنسامحكم ونبدأ من أول وجديد، وأوقفت البناء لمدة 4 سنوات عشان تأخذ كل العمالة تروح تبني المدن الجديدة». حسبما قال النائب.
وانتقد وجود عدم وضوح في بعض الأمور، مثل تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية. وتابع :«كان يجب على الحكومة إدخال قانون البناء الموحد، بدلا من إحضار قوانين أخرى أقل أهمية». وقال: «الحكومة هتفرض رسوم جديدة على المواطن في القانون الجديد، وهذه سياسة جباية غير عادلة غير مقبولة وغير مرضية لأحد».
واعترض المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية على كلام «إمام»، قائلا: «الحكومة عملت القانون لمصلحة الناس لحل مشكلة قائمة، وكل اللي بنى مخالف يتصالح ويكون التصالح رخصة وبيته مؤمن لا يهدم»، مضيفًا: «الحكومة عملته علشان مشاكل كثيرة في خارج الكتلة السكنية والأحوزة الزراعية في المحافظات ليس من أجل الجباية، ما بنعملش حاجة علشان الجباية، نعمل لمصلحة المواطن».