المتر يبدأ من 50 جنيهًا والتقسيط على 5 سنوات.. تفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء 2023

يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن تفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء بدون ترخيص، بالتزامن مع موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، خلال اجتماعها، يوم الخميس، نهائيًا، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وفى هذا السياق ترصد بوابة «المصرى اليوم» خلال السطور التالية تفاصيل قانون التصالح فى مخالفات البناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى أسعار التصالح فى مخالفات البناء.
ضوابط قانون التصالح فى مخالفات البناء بدون ترخيص
نص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، كما أجاز قانون التصالح فى مخالفات البناء، التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون فى الحالات والضوابط الآتية:
- تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، ويأتى ذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق طبقًا ل اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المُشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- مخالفات البناء التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك طبقًا الشروط التالية:
1. أن تكون مخالفات البناء قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
2. ألا تكون مخالفة البناء بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
3. ألا تؤثر مخالفات البناء على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
4. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
- مخالفات البناء التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا لقانون البناء المشار إليه وفقًا للشرطين الآتيين:
1. ألا تؤثر مخالفات البناء على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.
2. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران المدنى بشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ووفقًا على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:
* الحالات الواردة فى البندين أ و ب من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بناء على عرض الوزير المعنى بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 30 سبتمبر 2022 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
أسعار التصالح فى مخالفات البناء
أصدرت السلطة المختصة قرارًا بتحديد أسعار التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة رقم 5 من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
كما نص القرار على أنه يمكن استكمال سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.