يبدأ من 50 إلى 2500 جنيه.. «إسكان النواب» توافق على سعر متر التصالح في «مخالفات البناء»

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على المادة «8» من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتى تحدد قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.
ونصت المادة 8 على أن «تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20 % من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح".
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو االقانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.