«الزراعة»: حجم التجارة البينية بين الصين وأفريقيا يبلغ 185 مليار دولار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنتدى الصيني الأفريقي يعد نموذجا فاعلا للتعاون بين أطرافه، فضلا عن أن العلاقات بين الدول الأفريقية ودولة الصين، نمت بشكل كبير ومتزايد خلال السنوات الماضية بداية من انطلاق هذا المنتدى عام 2000، حيث أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر لدول القارة الافريقية، وتنوعت مجالات التعاون ما بين التجارية والاقتصادية والثقافية والتعليم العالي وغيرها.
وأشار الوزير إلى أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطرق للتعاون الدولي التي عقدت في العاصمة الصينية بكين في 17 و18 أكتوبر الماضي، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بالبلدين في مجالات متعددة، تعزز هذه العلاقة المتميزة.
وأضاف القصير، خلال الكلمة التي القاءها أمام المنتدى الصيني الأفريقي في الزراعة والذي يعقد حاليًا في العاصمة الصينية بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الأفريقية، أن حجم التجارة البينية بين الصين وافريقيا بلغ حوالي 185 مليار دولار خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2021، ولعلها قد تزايدت بشكل كبير خلال احصائيات السنوات التالية، إضافة إلى التعاون في مجال البنية التحتية وتدفق الاستثمارات لتمويل كثير من المشروعات لدعم برامج التنمية في كثير في دول القارة.
وأكد أن الدولة المصرية قامت بتطوير البنية التحتية والتوسع في المناطق الصناعية والاقتصادية وانشاء ممرات وطرق مع دول الجوار، كما أن مصر مؤهلة لأن تكون مركز لوجستي عالمي، وكل هذه المشروعات وغيرها تؤدي إلى دفع وتكمين الدول الكبرى خاصة الصين من النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوربية، كما أن العلاقات المصرية الصينية المتميزة والمتطورة تؤهلها لان تكون مركزا للتحرك الصيني داخل القارة الإفريقية نظرا للاعتبارات السابقة وموقعها الاستراتيجي.
وأشار الوزير إلى أن العلاقات بين وزارتي الزراعة في جمهورية الصين الشعبية وجمهورية مصر العربية تطورت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة واستهدفت الوصول إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، حيث شملت تدعيم مشروعات مشتركة في مجال البحوث التطبيقية، واستنباط أصناف عالية الانتاجية، والقادرة على التعامل مع التغيرات المناخية، ومكافحة التصحر وتعزيز التجارة البينية، بين البلدين من المنتجات الزراعية وغيرها، إضافة إلى توقيعنا على خطة العمل لدعم التعاون الثنائي بين البلدين للثلاث أعوام القادمة، من 2023 وحتى 2025.
وتابع: أن التعاون الصيني الإفريقي يعد نموذجًا متميزًا للتعاون بين الدول، وسوف يسهم بقدر كبير في دعم برامج التنمية في دول القارة الافريقية.
وأوضح أن العلاقات الصينية المصرية شهدت تميزا كبيرا وواضحا في الفترة الأخيرة نظرا للعلاقات القوية بين القيادة السياسية في البلدين، ووصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية في مجالات كثيرة، منها النقل والطيران والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة والمشروعات الخضراء، والهيدروجين الأخضر والأمونيا والطاقة الجديدة والمتجددة، والموانئ والأنشطة الصناعية وتحلية المياه وغيرها من المشروعات التي تدعم التعاون الثنائي بين البلدين.
واستطرد: أن انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، تؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالدولة المصرية وتعزيز التعاون مع جمهورية الصين، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت لتلك المبادرة اعتبارها منصة دولية للتعاون وتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين آسيا وأروبا إفريقيا حيث عملت الدولة المصرية كلاعب رئيسي في هذه المبادرة من خلال دعم خدمات اللوجستيات، ووجود اهم ممر ملاحي بها وهو قناة السويس وتطويرها بصفة مستمرة، باعتبارها الشريان الملاحي الأول الذي يربط بين الشرق والغرب، وله دورا كبيرا في تسهيل حركة التجارة الدولية.
وأن توقيت انعقاد هذا المنتدى يأتي في غاية الأهمية نظراً لما يمر به العالم من أزمات وتحديات متتالية ومتشابكة، بدءاً من جائحة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية والصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية، وجميعها أحدثت متغيرات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات والطاقة والاسمدة ونقص الإنتاجية الزراعية وتوقف سلاسل الامداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين وقيام بعض الدول بتقييد صادراتها من السلع الغذائية وهو الأمر الذي عانت وتعانى منه الدول الافريقية باعتبارها من أكبر الدول استيرادا للمواد الغذائية، فضلاً عن عدم توافر القدرات التخزينية الكبيرة ونقص التمويل.
وشدد على أهمية التعاون الأفريقي الصيني لدعم التنمية والاستثمار في دول القارة وتمكينها من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأكثر صمودا وشمولا، ولتمكينها أيضا من تمويل برامج التكيف والتخفيف لمواجهة الاثار الناتجة عن التغيرات المناخية خاصة وان الدول الإفريقية مساهمتها في الانبعاثات الكربونية باتت محدودة.
وقال: إن القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، كما أنها تمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب، إلا انها مازالت تواجه ضعف في توفير احتياجات شعوبها من الغذاء، اذا يعانى اكثر من 220 مليون مواطن من سوء ونقص التغذية.
كما تعانى من نقص التمويل المحفز والميسر، وأيضًا تحتاج إلى تدعيم بناء القدرات وإدخال التكنولوجيا والابتكار ودعم منظومة اللوجستيات والحاجة الماسة إلى تخفيف حدة الصراعات والتوترات السياسية بما يحقق قدرا من الاستقرار الذي يساهم بصورة أكبر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لدعم وتمويل برامج التنمية لديها كما تحتاج إلى اليات وجهود لتدعيم التجارة البيئية بينها وبين الدول الكبرى خاصة جمهورية الصين الشعبية.