التنمية المحلية: حملات تفتيشية لمتابعة نتائج تنفيذ المرحلة الأولى ل«زراعة 100 مليون شجرة» بالمحافظات

كلف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قطاعى التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء، والتخطيط الاستراتيجي، بالوزارة، بالقيام بحملات تفتيشية في المحافظات، لمتابعة ما تمت زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة للمضي قدمًا وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة بمختلف قري ومدن المحافظات لمضاعفة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية.
وشدد الوزير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على التأكد من اتخاذ المحافظات جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، والاستفادة منها اقتصاديًا، والمتابعة المستمرة لها، والحفاظ عليها ورعايتها، والتأكد من عدم تركها بمشاتل المحافظات دون زراعة حتى لا يحدث تلف لتلك الأشجار، ومدى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية سواء بعدم زراعة الأشجار بجوار خطوط ومسارات المرافق كهرباء ومياه وغاز، وعدم التعدي عليها أو إزالتها وإهمالها، وذلك لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.
وأكد «آمنة» على فرق العمل بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الحملات التفتيشية على المرحلة الأولى للمبادرة، والتأكد من التزام جهات الولاية بزراعة جميع محاور الطرق والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، وكذا المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات بالأشجار الخشبية والزينة، والاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية وتشجيرها وصيانتها بصفة دورية لإحداث نقلة حضارية بكل مدينة.
وأوضح أن الوزارة تساهم في المبادرة الرئاسية بزراعة 80 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029، وتستكمل وزارتا البيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة زراعة 20 مليون شجرة، ليصبح إجمالي التكلفة المقدرة 3 مليارات جنيه، وتستهدف المبادرة نحو 9900 موقع في المحافظات على مساحات تصل إلى 6600 فدان، لتكون غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف المعالج.
وتابع وزير التنمية المحلية أن إجمالي ما تم توريده وزراعته بالفعل بالمرحلة الأولى للمبادرة من خلال اعتمادات الوزارة والمحافظات بلغ 7،6 مليون شجرة من مستهدف 7،7 مليون شجرة بنسبة إنجاز 99%، ليعلن بعدها انتهاء الوزارة من المستهدف زراعته بالمرحلة الأولى للمبادرة لعام 2022/2023، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، ويأتي ذلك في ضوء البروتوكولين اللذين وقعتهما الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2،7 مليون شجرة تزرعها المحافظات لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توريد عشرين صنفا من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة خلال المرحلة الأولى للمبادرة، وتتضمن أشجار الكافور، وكازوارينا، وكونوكاربس، وبرتقال، وجوافة، وزيتون، وبالونيا، وحور أبيض، وماهوجي، وليمون، ورمان، وغيرها من الأصناف، مؤكدا تعدد أهداف المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار ليس هدفا جماليًا فقط، ولكنه يسهم في إنقاذ حياة المواطنين من الاحتباس الحراري، كما يعمل أيضا على تثبيت التربة، وتشكل الأشجار أيضًا رئة لامتصاص ملوثات السيارات وعوادمها وامتصاص الأدخنة، وتحسين نوعية الهواء مما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة للمواطنين.
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة في تنفيذ الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، والتى يمثل فيها البُعد البيئي محوراً أساسياً بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع من خلال تنفيذ المبادرة على مستوي الجمهورية والتي تساهم بدورها في إيجاد الحلول الخاصة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحي الحياة.