وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ القاهرة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومبادرة تخفيض أسعار السلع

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.
في بداية الإجتماع، حرص اللواء هشام آمنة على التأكيد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، مؤكدا ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة القاهرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة.
وشدد الوزير على ضرورة قيام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التي يتم رصدها، وإيقاف تلك الظاهرة والتى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة لن تتهاون في إزالة المخالفات البنائية والتعدى على الأراضى الزراعية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء، إضافة إلى متابعته اليومية لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، منوها إلى توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة والسكرتير العام ورؤساء الأحياء بالتحرك الفورى يوميًا، والقيام بحملات والمرور الميداني لمواجهة ورصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.
كما تطرق الإجتماع إلى متابعة تنفيذ المبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، حيث وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية في محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددا على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها.
ونوه وزير التنمية المحلية إلى أهمية استمرار جهود المحافظة بالتوسع في إقامة مراكز توزيع وبيع السلع الغذائية لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، فضلاً عن استمرار عمل المعارض الثابتة والمتحركة التي تعرض السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذا جهود المحافظة لتوفير عدد من قطع الأراضى الفضاء التي تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية المختلفة بسعر الجملة بما يساهم في نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم جهود الدولة للسيطرة على الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقلها حرصاً على التخفيف على المواطنين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.
من جانبه، أوضح محافظ القاهرة انه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بشكل مستمر على مستوى المحافظة تشمل المرور على المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،وللتأكد بنفسه من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة التي تشملها المبادرة، وأيضاً التأكد من جودتها، كما يتم المتابعة اليومية للمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص في أي سلعة ولتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
ونوه المحافظ إلى تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع مع حملات مستمرة مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء القاهرة لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة سير عمل المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للعاصمة في ظل المشروعات القومية الغير مسبوقة التي تنفذها الدولة بالقاهرة، حيث حرص على متابعة عمل شركتى (ارتقاء) الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و(انفيروماستر) للخدمات البيئية وتدوير المخلفات، فيما يخص القيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك طبقاً للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين، إضافة إلى الجهود المبذولة لهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة في تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وكذا مشروعات البنية التحتية للمخلفات في نطاق المحافظة.
وأوضح «آمنة»، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتمويل إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث تم إنشاء 7 محطات وسيطة ثابتة ومتحركة بالعاصمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية الصلبة لضمان استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود أي تراكمات للقمامة في الشوارع، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من الحفاظ على المعدات والآلات الموجودة بالمحطات الجديدة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في منظومة المخلفات الجديدة في جميع المحافظات.
وشدد وزير التنمية المحلية، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وسرعة شعور المواطنين بتغيير ملموس في تلك الخدمة بالشارع، في ظل الدعم الذي قدمته الدولة لشركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة الجديدة بالقاهرة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لعمل الشركتين على أرض الواقع وخلق روح من المنافسة بينهما ومع هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة في الأحياء والمناطق التي يعملون بها بما يحقق هدف الحكومة في نجاح المنظومة بالقاهرة.
وفى نفس السياق، لفت اللواء خالد عبدالعال، إلى توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع مستوى النظافة بالشارع بعد أن قدمت الدولة كافة التيسيرات لإنجاح منظومة المخلفات الجديدة بما يحقق رضا المواطن، مشيراً إلى جهود الأحياء وهيئة النظافة والتجميل في رفع التراكمات اليومية من القمامة والمخلفات وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالقاهرة، مثمناً الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية في دعم منظومة المخلفات الجديدة بالقاهرة والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية بها للتغلب على مشكلة تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها.
كما شهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024 فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، منها مشروعات تطوير ورصف بعض الميادين والشوارع بالمحافظة، وكذا تنفيذ المحاور والطرق الجديدة التي تربط العاصمة بالمحافظات المجاورة للإنتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة .
واستعرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء، مؤكداً أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المستهدفة التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن لتكون متاحة أمام المواطنين خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة، مشدداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة وبالتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الاجهزة المعنية والمرافق للانتهاء من كافة مشروعاتها قبل انتهاء السنة المالية.
ولفت إلى أن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
وأطمأن اللواء هشام آمنة، من محافظ القاهرة بأن الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد مشروعات خدمية متنوعة حتى تستطيع الاحياء تلبية احتياجاتها لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات وسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنين بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل حقيقية وتنمية مستدامة.
وفى نهاية الإجتماع، أعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للجهود التي تقوم بها محافظة القاهرة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى الجهود التي بذلتها محافظة القاهرة لتنفيذ خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بعدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم.