محافظ بنى سويف: 33 زيارة مفاجئة نفذها التفتيش المالى والإدارى على مجالس المدن

قال الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، إنه تم توجيه 33 من الحملات التفيشية التابعة لإدارة التفتيش المالى والإدارى في النصف الأول من شهر أكتوبر وعلى مدار 15 يوما وتم التشديد على أن تكون الحملات مفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية والمديريات الخدمية والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 6 زيارات على مجالس قرى: أطواب، النويرة، طنسا بني مالو، صفط راشين.
بجانب الإدارة الهندسية قسمي النظافة والإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بجانب 15حملة تفتيش في قطاع الصحة ،شملت: مستشفيات نوعية ووحدات صحية ومكاتب الصحة وهي (السلطاني، هربشنت، أطواب، النويرة طحا البيشة، بني قاسم، نزلة حنا، أبسوج، سنور، صفط راشين، الهرم، مكتب رعاية الطفل بمركز الفشن، مكتب صحة ثان، إدارة التموين الطبي، مستشفى قروي تزمنت الشرقية، معمل الرصد البيئي وإدارة الشؤون الوقائية (وحدة الرصد).
وأضاف أن الحملات شملت 12 زيارة في قطاعات التعليم والزراعة والطرق والنقل والطب البيطري والشباب والرياضة، شملت مدارس (الأقباط الابتدائية المشتركة، السيدة خديجة الثانوية بنات، السلام الإعدادية بنات، الثانوية بنات الجديدة)، فضلًا عن الإدارة الزراعية بالفشن، ووحدة إطواب البيطرية، والإدارة البيطرية بكل من الفشن وببا، وإدارة شباب ببا، مبنى ديوان مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإدارة تموين ببا، ومبنى ديوان عام مديرية الطرق والنقل.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تأتى نتيجة لبحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها إدارة التفتيش المالى والإدارى بالتعاون مع الجهات الرقابية، والتفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
كان الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، وجه باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، يعرقل جهود الدولة التنموية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.