«تضامن النواب» تبدأ مناقشة قانون «القومي للأمومة والطفولة»

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنة، لإنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومشروع آخر مقدم من النائبة امل زكريا في ذات الموضوع.
وقال «القصبي» خلال الاجتماع، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
المجلس القومي للأمومة والطفولة
وأضاف: «أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40٪ من إجمالي تعداد السكان».
وتابع «القصبي» قائلا: «نص الدستور في المادة 214 منه على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذي كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دوره على الوجه الأكمل» .
وأو ضح أن مشروع القانون المقدم منه جاء ليعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.
هذا ويشمل مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة تتضمن:
تكون تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة تشكيل المجلس وشروط العضوية، ومن يمثله امام القضاء وفي صلاته بالغير.
اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة
اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنها :
اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة.
متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.
جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة.
تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة.
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله.
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والامومة وحقوقهما، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة.
دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والامومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس.
ابلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.
تنظيم عقد الاجتماعات.
مهام امين عام المجلس
للمجلس موازنة مستقلة وأمواله أموال عامة
حالات انهاء العضوية.
ومن كل ما تقدم فإن الالتزام الدستوري والمسئولية تحتم علينا أن نسرع الخطى في تنظيم عمل المجلس القومي للطفولة والامومة، بما يحفظ حقوق أطفالنا ويحقق الأمن والحياة الكريمة.