كلف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، كل في نطاق محافظته، تزامنًا مع انطلاق المبادرة في جميع الأسواق وعلى مدار 6 أشهر. وقال «آمنة»، في تصريحات صحفية، أمس، إنه تم التشديد على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، مؤكدًا أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار. ووجه بتكثيف الحملات الرقابية في المحافظات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية، للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، والتصدى لاستغلال وجشع بعض التجار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها. وطالب الوزير المحافظين بالتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمجتمع المدنى، إضافة لاستمرار المعارض القائمة بالفعل ومتابعتها للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وبيعها بأسعار مخفضة. وأكد أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بسرعة مواجهة ارتفاع الأسعار، واستمرار توجيهات الرئيس السيسى، بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطن، بحيث يمكنه مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعانى منها العديد من دول العالم، والعمل على خفض الأسعار، بالإضافة لإجراءات من جانب الصناع والتجار، من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقى في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر، وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة. وتابع: «مبادرة تخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن، حيث ستسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق»، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، منها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، لتوفير السلع الغذائية، لمواجهة تأثير الأزمات العالمية على ارتفاع الأسعار. وكلف المحافظين بالمتابعة المستمرة للمخزون من السلع الاستراتيجية للتأكد من توافرها للمواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.
