أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، الحاجة لمضاعفة جهود جميع الأطراف الفاعلة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، والذي أصبح يقدر بتريليونات الدولارات. جاء ذلك خلال إدارته جلسة «الحوار رفيع المستوى: وضع التمويل الدولي للعمل المناخي» ضمن فعاليات مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر الذي عقد بمدينة بون الألمانية، بمشاركة جينيفر مورجان، وزيرة الدولة ومبعوثة الخارجية الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، ودان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة العالمية للمناخ في الدنمارك، ونينو تانديلاشفيلي، نائبة وزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا. وقال محيي الدين إن العمل التنموي يتطلب حشد 5،3 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، منها نحو 2,4 تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده، ويتوجب توفير 1,4 تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب 300 مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس أهمية التمويل المختلط وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات جديدة أكثر فاعلية لتمويل العمل التنموي والمناخي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وأضاف أن تبني النهج الشامل الذي يعتبر تمويل وتنفيذ العمل المناخي تمويلًا وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة الأخرى أصبح ضروريًا، موضحًا أن أنشطة تخفيف الانبعاثات ومجالات التكيف مع تغير المناخ الواردة في أجندة شرم الشيخ للتكيف تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير المياه والطاقة النظيفة وخلق فرص العمل وتعزيز الحياة الحضرية والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي وحماية الحياة البحرية. وشدد «محيي الدين» على أهمية وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل المناخ مع الالتزام بالمعايير التي تضمن نزاهة العمل المناخي، قائلًا إن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا، إن تم، لن يكون كافيًا على الإطلاق، ولكنه سيؤدي إلى بناء الثقة بين أطراف المجتمع الدولي ويفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من تعهدات تمويل وتنفيذ العمل المناخي. وأفاد بأن تمويل العمل المناخي حول العالم يواجه عددًا من المعوقات، منها أن مشاركة صناديق الاستثمار في العمل المناخي في الدول النامية لا تزال ضئيلة وتأثيرها محدودا، ولا تعمل وكالات التصنيف الائتماني جيدًا على تقييم أداء الدول والشركات فيما يتعلق بالعمل البيئي والمناخي، فضلًا عن تراخي الجهات التنظيمية والتشريعية في مراقبة مساهمات الأطراف المختلفة في العمل المناخي والتزامها بالمعايير المحددة في هذا الشأن. ونوه رائد المناخ بأهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال في الدول النامية وتحسين أداء التمويل العام، وتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في أبعاد العمل المناخي المختلفة، وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات خفض الديون وآليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ.
