استجابت وزارة الداخلية لشكوى تم نشرها بإحدى الصحف لملاك عدد من الوحدات بأحد المشروعات السكنية بمنطقة الساحل الشمالي التمسوا خلالها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم ضد (أحد الأشخاص)، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم. وقالت الداخلية في بيان مساء الخميس: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المذكور (مدير شركة للاستثمار العقاري مطلوب للتنفيذ عليه في 112 حكمًا بتهم شيك – نصب – تبديد – استيلاء، بإجمالي مدة حبس بلغت 339 سنة وكفالات مالية». وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إختبائه بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة، واتّخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».