ألقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم السبت بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن البيان شدد على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف، وهو الأمر الذي يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التي تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأممالمتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة. كما أكد الوزير سامح شكرى في بيانه على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضاربًا المثل بالنزاع في أوكرانيا الذي القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول. وفى إطار الرؤية المصرية لتفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف، شدد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذري والفوري لآليات الحوكمة الدولية، بما في ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق «أوزلويني» وإعلان «سرت»، اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن. كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم. وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى تطرق إلى موضوع تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التي تواجه عالمنا اليوم، مشيراً إلى نجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر «COP27» في شرم الشيخ، في حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس. كما تناول التحدي المتمثل في نقص الموارد الطبيعية، ورحب في هذا الصدد بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023. واتصالا بذلك، أشار البيان إلى الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر. ومن هذا المنطلق، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ما تضمنه بيان مصر من قلق شديد حيال تردى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وأكد على موقف مصر الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. كما أشار البيان إلى إيمان مصر الراسخ بأهمية إقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
