وزير التعليم يعقد اجتماعًا لبحث المراجعة النهائية للائحة الانضباط المدرسي

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعا لبحث المراجعة النهائية للائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى؛ تمهيدا لإصدار القرار الوزارى الخاص بهذا الشأن.
وقال حجازى إن لائحة النظام والانضباط المدرسى المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ تستهدف تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، مشيرا إلى أن الانضباط في المدرسة المصرية يمثل أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متواز جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.
وأوضح وزير التعليم أن لائحة النظام والانضباط المدرسى، مدخلها وقائية، وعلاجية، وذلك من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، وحدوث حالة من الانضباط داخل المدارس التابعة للوزارة بالمحافظات.
كما أشار حجازي إلى أن الوزارة بصدد إصدار القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وتعميمها على المديريات التعليمية والإدارات لتطبيقها في العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري.
واستعرض الوزير المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها لائحة الانضباط المدرسي والتى من أهمها العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون، والنظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال؛ إذ تعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية وعلاجية للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني، بجانب الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسة باعتباره متطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها، والإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.
كما جرى خلال الاجتماع مراجعة بنود لائحة النظام والانضباط المدرسى والتى تضمنت تشكيل لجان الحماية، واختصاصاتها، ومنها لجنة الحماية المدرسية، لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، ولجنة الحماية المركزية بمديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى الحقوق والواجبات والمسئوليات وفق لائحة النظام والانضباط المدرسى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى الاجتماعى، وواجبات ومسئوليات الاخصائى النفسى، ومسئوليات وصلاحيات المعلمين، فضلا عن حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور.
كما استعرض التدخلات التربوية والإجراءات العلاجية والتى تضمنت رصد المخالفات وتقسيمها إلى مستويات، وتقديم عدة طرق لمعالجتها.
جاء ذلك بحضور، الدكتورة جيهان کمال مساعد الوزير للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور أکرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الادارة العامة لشئون القيادات التربوية، والدكتورة إيمان حسني مستشار التربية الاجتماعية، والدكتورة فاطمة محمد مستشار التربية النفسية.