عضو «خطة النواب» يطالب بدعم ثقافة الريادة والإبداع لدفع الشباب نحو العمل الحر

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على دعم القطاعات التي تساهم في تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، مشيرا إلى اهتمام الدولة ببذل جهود كبيرة من أجل إحداث طفرة في القطاع ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات.
وأضاف «محسب»، في تصريحات، اليوم، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى ركائز التنمية الاقتصادية لأي دولة، سواء متقدمة أو نامية؛ حيث تشكل 95% من إجمالي المشروعات في العالم، ولها دور فاعل في مواجهة البطالة، لقدرتها على استيعاب العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، معتمدة على توفير التدريب اللازم لرفع مهاراتهم، إضافة إلى تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، ومن ثم تحقيق طفرة غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر يساهم بشكل أساسي في سد احتياجات السوق المحلية، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي في حال توفير الدعم اللازم لتصدير بعض السلع خاصة السلع الحرفية والغذائية، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة توفير الدعم اللازم لهذا القطاع من أجل رفع قدرته التصديرية لكي يكون له دور بارز في الوصول إلى حلم ال 100 مليار صادرات مصرية، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المشروعات، وتوفير التمويل اللازم للعاملين بهذا القطاع أو الراغبين في إطلاق المشروعات، خاصة أن هذه المشروعات لا تحتاج تمويلات ضخمة ويمكن تأسيسها في فترات وجيزة، ومن ثم تتمكن من تحقيق العائد في مدة قصيرة.
وطالب «محسب» بتعزيز ثقافة الريادة والإبداع والتي تدفع الشباب نحو العمل الحر، والعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الشركات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة دعم حاضنات الأعمال التي تساهم في دعم أصحاب المشاريع بتوفير البنية التحتية والنموذجية لتمكينهم من إنجاز أعمالهم، وتوفير الرعاية المثلى للمشروعات لتطويريها إلى الحد الذي يضع هذه المشروعات على بداية طريق النمو.