وزير العمل: الدولة تسير بخطى ثابتة فى ملف الحماية الاجتماعية والتوظيف

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن أي التزام تنفذه الوزارة مع منظمة العمل الدولية يؤكد التزام الدولة بكافه معايير العمل الدولية، فضلًا عن اتفاق تلك المعايير الدولية مع مقومات العمل الوطنية والتى ينص عليها الدستور والقانون.
وأضاف «شحاتة»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن ملف العمل يعتبر من الملفات القومية التي تستلزم في التعامل معها احترافية ومهنية وموضوعية عالية جدًا تكفل الحقوق لأطراف معادلة العمل كافة، وكان حرص الرئيس السيسى على إصدار عدد من القرارات والتوجيهات التي تتعلق بملف العمل خلال احتفالية عيد العمال الماضية، منها توجيهاته بالامتثال لمعايير العمل الدولية، من خلال تفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى، الذي يناقش كافة القرارات المتعلقة بملف العمل، ويعتبر هذا المجلس ثمرة تعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن الرئيس السيسى كان حريصًا على عرض مشروع قانون العمل على هذا المجلس، حتى يُطرح للمناقشة بين كافة الأطراف، بما يحقق العدالة والتوازن في علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، مشيرًا إلى أن أي لقاء يجمع وزارة العمل بمنظمة العمل الدولية يتم التأكيد فيه على بند الحماية الاجتماعية للعمال، فقد انتهزت وزارة العمل الفرصة للتأكيد على أن ملف الحماية الاجتماعية أصبح ثقافة دولة، إذ تتبنى الدولة عدة مبادرات مثل «مهنتك مستقبلك»، و«سلامتك تهمنا».
وشدد على أن الدولة كانت حريصه خلال الفترة الماضية على تطبيق حد أدنى عادل للأجور، وهو ملف أصبح يشهد تطورًا مستمرًا حتى قرر المجلس الأعلى للحوار المجتمعى في اجتماعه الأخير رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ل3000 جنيه، لافتًا إلى أن الحماية الاجتماعية تحظى بفترة ممتازة، حيث تم إنشاء صندوق طوارئ إعانات العمال الذي يقوم بدور كبير في توفير الدعم والحماية للعمال الذين تتعثر شركاتهم، فضلًا عن الدور الكبير الذي تؤديه الوزارة لتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وعقد العديد من ملتقيات التوظيف بجانب النشرة القومية للتوظيف التي تصدر كل 15 يومًا.
وأكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة في ملف الحماية الاجتماعية والتوظيف نحو الجمهورية الجديدة، رغم التحديات العالمية والداخلية في الوقت الذي تعلن فيه منظمة العمل الدولية أن هناك أكثر من 4 مليارات عامل حول العالم بدون غطاء اجتماعى، بجانب 207 ملايين عاطل، وخير دليل على ذلك هو عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية للقائمة القصيرة لمنظمة العمل لعام 2023، والمعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء، وهذا تحديدًا يدل على امتثال مصر لجميع معايير العمل الدولية.
وأشار إلى مشروعات عديدة تهتم بالعاملين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، منها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومشروع تعزيز علاقات العمل، وهو من أهم المشروعات لأنه يضم محاور خاصة بتعزيز الحريات النقابية والعمل الأفضل وتعزيز الحوار الاجتماعى، ومشروع تدريب مفتشى العمل على مستوى الجمهورية على نظم الرقمنة الحديثة.