باكستان: الجيش يحذر الحكومة من «عواقب خطيرة» ويعقد اجتماعاً عاجلاً لقياداته

حذر الجيش الباكستاني، من «انعكاسات خطيرة جدا»، بعد تصريحات رئيس وزراء البلاد لصحيفة صينية، حول اتهام قادة عسكريين بانتهاك الدستور. وقالت إدارة العلاقات العامة الداخلية للقوات المسلحة الباكستانية إن التصريحات الأخيرة سوف تؤدي إلى «انعكاسات خطيرة جدا ربما تترتب عليها عواقب خطيرة على البلاد».
وذكر بيان نشره موقع إدارة العلاقات العامة الداخلية على الإنترنت، الأربعاء أنه «ليس هناك ادعاء أخطر مما وجهه رئيس الوزراء ضد قائد الجيش ومدير عام المخابرات الباكستانية، بعد أن اتهمهما بانتهاك دستور البلاد»، وأضاف البيان أن رئيس الوزراء «لم يأخذ بعين الاعتبار حقيقائق معينة حول الموقف».
وأشار البيان إلى أن «الردين اللذين قدمهما قائد الجيش، ومدير عام المخابرات الباكستانية، إلى المحكمة الاتحادية العليا، أحيلا إلى وزارة الدفاع، وتم أيضا إرسال خطاب إلى النائب العام والمحكمة الاتحادية العليا، لإخطارهما بأنه تم تقديم الردين إلى وزارة الدفاع».
وكانت الساحة السياسية الباكستانية، قد اشتعلت بعد ما تردد عن تقديم سفير إسلام آباد، في الولايات المتحدة، مذكرة تطالب واشنطن بدعم الحكومة المدنية ومساعدتها في «كبح الجنرالات» ذوي النفوذ الضخم في الجيش.
وأكد بيان القوات المسلحة الباكستانية أن «أي توقع بأن قائد الجيش لن يذكر الحقائق (في قضية المذكرة)، غير دستوري وغير قانوني، وأن الولاء للدولة والدستور، سيظل دائما الاعتبار الرئيسي للمدعى عليه، والذي التزم تماما في هذه الحالة بما نص عليه الدستور والقانون».
وفي أعقاب هذه التطورات، دعا قائد الجيش لعقد اجتماع طارئ لقادة الفرق، فيما قرر رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، إقالة وكيل وزارة الدفاع خالد نعيم لودي.
كان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني قد وصف، في مقابلة أجرتها معه صحيفة صينية وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية، أي إجراء رسمي من قبل أي موظف حكومي دون الحصول مسبقا على موافقة الحكومة عليه بأنه أمر غير دستوري وغير قانوني.
وأضاف أن «الرد الذي قدمه كل من قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق برويز كياني ومدير عام المخابرات العسكرية أحمد شجاع باشا، إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن قضية المذكرة، لم يتم التصديق عليه من قبل وزارة الدفاع الباكستانية ولا منه، لذا يعد تصرف غير دستوري».