ضمن أهداف«الهيئة العليا للغزل والنسيج».. توفير قروض ميسرة للمزارعين لشراء الآلات

نص مشروع قانون «إنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج»، المقدم من النائب احمد بلال، والذي تم احالته مؤخرا إلى لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العليا للغزل والنسيج» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، مقرها الرئيسي القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل الجمهورية.
وأوضح مشروع القانون أن هدفه هو وضع ومتابعة استراتيجية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للنهوض به وتطويره وتعميقه، والتنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة من أجل تحقيقها، باتخاذ ما تراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص، دراسة التشريعات والاتفاقيات والقرارات الوزارية والكتب الدورية ذات الصلة بالصناعة، ودراسة الأثر التطبيقي لها، واقتراح ما يراه في شأنها، وحل أي تشابك أو خلاف بين أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالقطاع، وإجراء الأبحاث والدراسات عن القطاع وجميع الصناعات والزراعات المرتبطة به، ولمواكبة التطور العالمي، أيضًا بإنشاء خريطة معلوماتية موثقة ودقيقة للإنتاج في القطاع، وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار سواء بمشروعات منفردة أو مدن نسيجية متكاملة وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع.
كما يهدف القانون إلى تعزيز نمو سلسلة القيمة المضافة في القطاع، وتشجيع سياسة إنشاء المدن النسيجية المتكاملة لزيادة معدلات التنمية بها بالتركيز على صادرات المنتجات الوسيطة، وخاصة التي تستخدم القطن المصري كمدخل، وزيادة الصادرات في الوقت ذاته من المنتجات النهائية.
وتوفير قروض ميسرة للمزارعين بهدف شراء آلات الجني، ووضع استراتيجية للتوسع في استخدام الألياف النباتية والحيوانية والصناعية في صناعة الغزل والنسيج والملابس من خلال التوسع في زراعة نباتات الألياف وإقامة المشروعات الزراعية ذات الصلة بإنتاج الحرير والصوف.
ويهدف القانون إلى وضع خطة لإقامة مدارس تدريب وفنية صناعية متخصصة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتصميم والصباغة بكل المناطق الصناعية، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتدريب وتأهيل العمالة في قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن جودة المنتج المصري، التعاون مع مراكز التصميم الدولية ذات السمعة العالية.
ونصت المادة الثالثة من المشروع، على أن «يشكيل مجلس أمناء الهيئة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء؛ (قطاع الأعمال العام، الصناعة والتجارة، الزراعة، المالية، التخطيط، التربية والتعليم، التعليم العالي، البترول، التعاون الدولي، القوى العاملة، البيئة) وثلاثة شخصيات ذات خبرة في الصناعة، ويجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 6 شهور، أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة، وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومراقبة التنفيذ.
ونص المشروع على أن تلتزم جميع الوزارات والهيئات والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالقطاع بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالقطاع لتحقيق أهدافها المنشأة من أجلها.