علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى ل«المصرى اليوم»: الحوار ليس عصا سحرية تحل كل المشاكل

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، إن اللجنة ناقشت على مدار ال 4 أسابيع الماضية موضوع النظام الانتخابى المحلى، بالإضافة إلى أعداد أعضاء المجالس المحلية ومدى إمكانية ربط هذه الأعداد بتعداد السكان فى كل وحدة محلية.
وأكد «عصام»، فى حوار ل«المصرى اليوم»، أن اللجنة ستعمل من خلال ورش عمل مصغرة لصياغة المقترحات والتوصيات التى نتجت عن المناقشات بشكلها النهائى، تمهيدًا لعرضها على مجلس الأمناء ومن ثم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاتخاذ اللازم بشأنها، سواء كان تنفيذيا أو تشريعيا، مشدًدا على أهمية إصدار قانون المحليات وإجراء انتخاباتها عقب الانتخابات الرئاسة والنيابية.
وأشاد «عصام» بالاستجابات السريعة للرئيس السيسى، لتوصيات الحوار الوطنى ومقترحاته، مشيرًا إلى أنها تؤكد أن الحوار ليس عبارة عن «مكلمة» كما تعكس حرص الرئيس على متابعة الحوار وإنجاحه، وتعد كذلك رسالة طمأنة للقوى السياسية والأحزاب المشاركة فى الحوار.. وإلى نص الحوار:
■ بعد مرور قرابة ال 3 أشهر من انطلاق الحوار الوطنى.. كيف تقيّمه؟
- الحوار بدأ فى شهر رمضان قبل الماضى ومنذ الدعوة له نظمنا أكثر من حوار مصغر فى أكثر من قرية حول طموحات المواطنين والمشكلات التى تواجههم، والجميع تحدث بحرية ومن قلبه حول طرح المشكلات وحلولها بشكل حقيقى، والجلسات كانت ترجمة لبحث مشكلات المواطنين من خلال 3 محاور «السياسى والاجتماعى والاقتصادى»، واللجان التى تندرج تحتها، كما شهدت الجلسات أيضا حالة جميلة بها قدر من الحرية، حيث رأينا ممثلى الأحزاب والقوى السياسية يتحدثون بأريحية تامة من أجل الاتفاق والتوافق، من خلال الفرص المتساوية فى الحديث.
فالجميع يحصل على فرصته كاملة لعرض وجهة نظره خاصة الأحزاب التى ليس لديها نواب فى البرلمان، بالمقارنة مع من لديها، فعلى سبيل المثال، ممثل حزب مستقبل وطن حصل على 4 دقائق للحديث، وهى نفس المدة التى حصل عليها ممثل حزب العيش والحرية، فحالة الحوار لا تعبر عن أغلبية ومعارضة ولكن عن حالة حوار مجتمعى بين القوى السياسية والخبراء فى المجالات المختلفة، وتوافقنا على أن كل فرد له حق التعبير عن رأيه دون الخروج على الدستور، ودون التحدث أيضًا فى ملف العلاقات الخارجية، لأننا معنيون بمناقشة القضايا المحلية أكثر منها.
■ لكن البعض يرى الحوار عبارة عن «مكلمة» فحسب؟
- الحوار الوطنى حالة جميلة وأثبت بشكل عملى أنه مهتم بقضايا الحريات كإحدى أولوياته، حيث تم الإفراج عن أغلب المحبوسين من خلال العفو الرئاسى، وهو بالتأكيد ليس مكلمة وهو الأمر الذى تؤكده استجابات الرئيس السيسى السريعة، سواء بتعديل قانون الانتخابات واستمرار الإشراف القضائى عليها الذى كان من المقرر إلغاؤه فى 2024، كما أن الرئيس تحدث خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية.
وقال (أنا موافق على أى حاجة تصدر عن الحوار الوطنى فطالما هى شىء عملى قابل للتنفيذ سأوافق عليها فورا)، ما يجعلنا نرى أن القيادة السياسية تبحث عن حكم الإرادة وليس حكم الإدارة، حكم الإرادة من خلال الاستماع للقوى السياسية والخبراء والمواطنين وتشارك الشعب فى حل المشكلات وتقديم مقترحات وحلول، فلابد أن يشعر المواطن بأنه جزء من صنع القرار، وأعتقد أن الحوار الوطنى لن يحل كل مشكلات مصر وهو ليس «عصا سحرية كما قال الرئيس».
■ وماذا عن توصيات لجنة المحليات الأخيرة؟
- اللجنة أنهت بالفعل مناقشتها داخل الحوار الوطنى حول قانونى «المحليات والمجالس المحلية الشعبية»، والآن سيتم عقد ورش عمل مصغرة تضم ممثلين من كل القوى السياسية المشاركة فى الحوار لصياغة المقترحات والتوصيات فقط، فدورنا ليس صياغة التشريعات، حيث تتم صياغة وبلورة جميع المقترحات مثلا الخاصة بالنظام الانتخابى المحلى.
وتقديم مقترحات باختيار القائمة المطلقة المغلقة والنسبية والشراكة بين المغلقة والفردى والنسبية والفردى لمجلس الأمناء والتى ستكون جاهزة وواقعية وسترفع للرئيس السيسى، لكن لا يمكن لأحد أن يتقدم بمقترح مخالف للدستور، لأن الأرضية المشتركة للجميع هى الدستور، فعندما يتقدم أحد بالقائمة الفردى فى المحليات لن يكون مناسبًا، فهناك مقترحات لن تناسب الدستور، كما تحدث أحد المشاركين مؤكدًا أن الحل لن يكون إلا بالفردى وهذا لن يحقق الكوتة الدستورية بتمثيل المرأة والشباب والفلاحين.
■ وكيف ترى تأثير غياب المجالس المحلية الشعبية على الشباب كمرحلة تدريبية لهم؟
- المجالس المحلية الشعبية المنتخبة أكبر مدرسة سياسية فى تاريخ مصر وتاريخ كثير من دول العالم، فالأحزاب تقوى عندما تكون لديها مجالس محلية منتخبة، لأن كوادر وعدد أعضاء الأحزاب يكون كبيرًا، وبالتالى سنجد كوادر سياسية مدربة، والتدريب ليس عن طريق القراءة والكتب والندوات والأبحاث، فهذا جزء صغير من تأهيله وإعداده، لكن قوته الحقيقية هى الانغماس بين الناس وفى مشكلاتهم وخبراتهم فى مواجهة السلطة التنفيذية فى حل مشكلات الناس، فيعرف كيف تدار الأمور فى السلطة التنفيذية وكيف يواجهها رقابيا وكيف يتعامل مع الإعلام ومع المواطنين وكيفية التحضير لمؤتمر انتخابى وانتخابات والوقوف على الصناديق.. كل هذه الخبرات تخرج منه «سياسيا ناجحا»، وبالتالى من يدخل المحليات «محافظ شاطر ونائب شاطر»، فالمحليات تعمّق الدور الشعبى والإحساس بمشكلات المواطنين، ويكون أكثر تعبيرا عنها بضمير وحكمة وموضوعية وواقعية.
■ وهل أصبحنا بصدد إصدار قانون للمحليات؟
- أوصينا بسرعة إصدار قانون المحليات وانتخابات المحليات، لأنها أكبر دعامة للدولة المصرية فى مشاركة الشعب فى الحياة السياسية والرقابة على المسؤولين وأن يشعر المواطن بأن هناك من يعبر عن لسان حاله من قريته ومركزه ومدينته، فلا بد من محليات تساعد فى تقوية الأحزاب ووجود مجلس شعبى محلى قوى يفرز كوادر سياسية، لأننا بحاجة ماسة لانتخابات المحليات، وأوصى بإجراء انتخابات المحليات بعد انتخابات الرئاسة مباشرة وقبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
■ وماذا عن الآفة التى طالما لحقت بالمحليات.. الفساد؟
- صحيح أن هناك إنجازات تتحقق لكن أيضًا يوجد إخفاقات، وبالفعل هناك فساد مرعب فى المحليات، فمثلا قروض 3% الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، رأيت بنفسى أشخاصا حصلوا عليها ولديهم مشروعات سابقة وليست ناشئة، لذلك الرئيس دائما ما يدعو لتقنين أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة كعربات الطعام والمشروبات المتنقلة، لأن هناك موظفين يدخلون على أصحاب الأكشاك يحررون ضدهم محاضر ب 30 ألف جنيه، وهل من المنطقى «صاحب كشك بيكسب 30 ألف جنيه أساسا علشان محضر زى ده».
أيضًا الإعلام له دور فى مناخ أكبر من الحرية، حيث لا بد من انتقاد المحافظين والوزراء والمحليات وكل مسؤول مقصّر فى عمله، كما أن الرئيس كى ينجح فى مشروعاته وتصوره؛ فلابد أن يكون خلفه قوة شعبية يعبر عنها الإعلام.. هذه المنظومة عليها دور كبير فى كشف الفساد والمساهمة فى حل المشكلات من خلال تسليط الضوء عليها، لكن المشكلة أن الإعلام لا يقوم بدوره الرقابى بسبب تراخى المسؤولين لأنهم «مطمنين إن محدش بيقولهم بتعملوا إيه»، وكذلك البرلمان يجب أن يكون صريحًا وقويًا أكثر من ذلك، ففى داخل اللجان عند مناقشة قضايا مناصرة للشعب تجد الأكثرية تبحث عن مصلحتها أولا، وتلك الأكثرية يجب أن تفهم أن الواقع السياسى الحالى والمشكلات التى نعيشها أكبر بكثير وتتجاوز مصالحنا الشخصية.
■ وماذا عن دور عضو المجلس المحلى فى مواجهة فساد المحليات وتجار الأزمات؟
- أكثر ما يعوق عمل الحوار الوطنى والمؤسسات التشريعية والسياسية المحتكرون وتجار الأزمات، المحتكر يخرج المنتج دون تحديد السعر على المنتج، لذا لابد من وضع تسعير للسلع من قمة إنتاجها، كالسيارات والأجهزة الكهربائية وأدوات التجميل وغيرها، حتى لا يتسبب ذلك فى اشتعال الأزمات واستغلال التجار لذلك لرفع الأسعار.
فلماذا ارتفع سعر الأرز وفى نفس الوقت ناقص بالأسواق، لذا يجب على التموين القيام بدور رقابى حقيقى وقوى إلى جانب مؤسسات الدولة أيضا، وهذا هو دور المجلس الشعبى المحلى الرقابى، لأنه دون محليات قوية لن نستطيع محاربة الفساد، لابد من وجود مجلس شعبى منتخب على مستوى القرية والمركز والمحافظة يستطيع حل مشكلات المواطنين مع السلطة التنفيذية، لأن عضو البرلمان ليس له حق الرقابة على المحافظ أو رئيس حى مثلًا، فنحن كنواب نقوم بذلك بشكل استثنائى، الموظف هيخاف لأنه طول الوقت سوف يجد عضو المجلس المحلى فى مواجهته.
■ وهل هناك شبهة عدم دستورية فى تطبيق القائمة المطلقة فى المحليات؟
- البعض طالب بالقائمة المطلقة المغلقة ومنها حزب التجمع، حيث نرى أنه إذا لم تطبق القائمة المغلقة المطلقة ستكون هناك شبهة عدم دستورية لأن لدينا 25% شباب ومثلهم مرأة و50% عمال وفلاحين، فمن أين نضمن أن تطبيق القائمة النسبية سيحقق هذه النسب، والبعض اختار النظام الفردى مع النسبية وتم تقديم تلك التوصيات كاملة، والبعض أيضًا تحدث عن صلاحيات وزير التنمية المحلية، حيث لا يملك السلطة على توجيه المحافظين أو اتخاذ قرار مع أى محافظ بشأن قضية معينة، فيضطر لانتظار المحافظ عندما يصدر قراراته، لذا نحتاج لمزيد من الصلاحيات لوزير التنمية المحلية، وكانت هذه أبرز المطالبات فى مناقشات المحليات فى الحوار الوطنى.
■ كيف يمكن تطبيق الحوكمة فى المحليات؟
- الحوكمة والشفافية والتحول الرقمى مشروعات عظيمة تحتاج إلى بنية تحتية تكنولوجية تساهم فى تحقيق هذه الأهداف، لكننا حتى اليوم نعانى من مشكلة فى الإنترنت، وليس لدينا فيبر، ولدينا مشكلة فى القاعدة التكنولوجية للتحول الرقمى، لكن حدث بالفعل فى بعض المحافظات تطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال تسجيل البيانات على أجهزة الكمبيوتر وليس الأوراق، وعند دفع رسوم بعض الإجراءات يتم إلكترونيا.
فالشفافية مهمة، لكن كيف يمكن تطبيقها دون مجالس تعرض عليها العمل الحكومى، اليوم عندما يكون لدينا مجلس شعبى محلى منتخب تعقد اجتماعات يعرض فيها المحافظ قراراته المزمع أخذها أو التى اتخذها، لذا يتم إعلان كل شىء للمواطنين فى المجالس المحلية أو البرلمان، وبالتالى ستتحقق الشفافية فى المحليات بوجود مجالس شعبية منتخبة تعرض عليها قرارات المحافظة والمسؤولين فى القرى والمراكز حتى يكونوا شركاء فى هذه القرارات أو معبرين عنها.
■ ماذا عن ربط عدد أعضاء المجلس المحلى بتعداد السكان؟
- المشكلات القائمة تتعلق بنسب التمثيل، لأنها تأخذ على العدد الإجمالى بنسبة 25%، وليس هناك تعارض بين عدد السكان ونسبتهم فى المحليات وبين النسب المحددة فى الدستور، ولن يفرق أن يكون هناك 10% فى البدرشين و15% فى المنوفية، لأنه فى النهاية ستتحقق نسبة ال 25%، كما يجب أن يكون هناك توازن بين عدد المرشحين فى القرى والمحافظات والمراكز، فليس من الممكن أن يكون هناك قرية بها 20 ألف مواطن وعدد مرشحيها 8 وقرية أخرى بها 100 ألف مواطن بنفس عدد المرشحين، وهذا لا يمنع دستوريتها أى ليس به شبهة عدم دستورية، لكن لابد من التوازن السياسى.
■ كيف ترى استجابات الرئيس المتكررة لتوصيات الحوار الوطنى؟
- استجابات الرئيس لتوصيات ومقترحات الحوار الوطنى تؤكد متابعته الجيدة لكل ما يدور فى الحوار وتعكس حرصه على إنجاحه وأن الحوار بالفعل ليس مكلمة، خاصة إصداره قرارات العفو عن المحبوسين التى جاءت بمثابة طمأنة للقوى السياسية المشاركة، بما يعزز من وجود مساحات مشتركة للجميع داخل الجمهورية الجديدة.