نقيب المحامين يعلن ل«العمومية» تكاليف نادي جليم ونتائج خطة ترشيد النفقات

عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءًا مفتوحاً مع أعضاء الجميعة العمومية للمحامين، وذلك ضمن فعاليات افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
واستهل نقيب المحامين، كلمته بتهنئة المحامين، والأمة الإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، كما هنأ أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر بافتتاح نادي المحامين بجليم، منوهاً إلى أن النادي يخدم كل المحامين، وليس محامين الإسكندرية فقط.
وأضاف «علام»: أدرك حجم التحديات والمخاطر التي تحيط بالنقابة وعلى دراية تامة بمشكلات المحامين باعتباري أحد أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر.
وخلال كلمته عرض نقيب المحامين تاريخ إنشاء نادي جليم قائلاً: «تأسس نادي جليم في أوائل الثمانينات إبان عهد الراحل النقيب أحمد الخواجة، على مساحة 1200 متر مربع، ثم أضيفت مساحة أخرى، لتصبح المساحة 2200 متر، وخلال فترة مسئوليتي عن لجنة الأندية في 2009 وحتى 2011 تم ردم جزء آخر فأصبحت المساحة الإجمالية للنادي 6200 متر مربع».
واستطرد قائلا ً: «بدأنا تطوير النادي منذ عام 2015، حينما كنت نقيبًا للإسكندرية آنذاك، بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، واستمرت الأعمال لمدة 3 شهور إلى أن توقفت بسبب عدم سداد المستحقات بسبب خلافات مع النقيب الأسبق.
واستكمل قائلاً: «أعقب ذلك تقسمة نقابة الإسكندرية إلى نقابتين شرق وغرب وفي عام 2017 تم تحرير عقد مع شركة الإنتاج الحربي، بقيمة 19632542 جنيه، إنشاءات من الداخل، وتأمين نهائي بقيمة 9816000 جنيه، وتشطيبات بقيمة 17000000 جنيه، لتصبح القيمة الإجمالية للإنشاءات 45500000 جنيه، مستحة لشركة الإنتاج الحربي، بالإضافة لما يستجد من أعمال بلغت 8500000 جنيه، لتصبح القيمة الإجمالية 53500000 جنيه.
وأضاف نقيب المحامين قائلا: «تم تشطيب النادي فعلياً بمبلغ 11500000 جنيه، وتم مراعاة ترشيد الانفاقات خلال عملية الإنشاءات، فعلى سبيل المثال وفرنا ما يقارب 2 مليون جنيه في بند الجبسن بورد، كما تم توفير 6 مليون جنيه في بند الرخام.
ونوه «علام» إلى أن النادي بذل القائمين عليه مجهود كبير فيه حتى خرج بالصورة المشرفة بشهادة محافظ الإسكندرية، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، وكافة الحضور، وهذا الأمر يدعونا إلى توجيه عبارات الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل.
ووعد نقيب المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بأنه سيعمل جاهداً على إنشاء ناد في كل محافظات الجمهورية على غرار نادي المحامين بالإسكندرية، ليستمتع بيه الزملاء وأسرهم، مشيراً إلى أنه لن يلتفت لأي شئ يعيقه عن خدمة المحامين ومصلحة النقابة قائلا: «محدش يقدر يعطلني».
وأكد النقيب العام للمحامين، أنه تم استغلال أزمة الفاتورة الإلكترونية لتعطيل مشروع الميكنة، والذي استفاد منه جميع المحامين على مستوى الجمهورية، وسهلت عليهم في الحصول على خدماتهم من مقر النقابة الفرعية، بدلاً من السفر إلى القاهرة.
ووعد «علام»، الحضور بأنه سيتم نشر ميزانية النقابة من عام 2018، وحتى 2022، خلال الأشهر القليلة المقبلة، متضمنة كافة التفاصيل، كما سيتم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والكسب غير المشروع، لمراجعة كافة أوراق ومصروفات نادي المحامين بجليم.
وأكد «علام» أنه لن يسمح بسرقة أو تبديد أموال النقابة والمحامين، مشيراً إلى أن محامي الإسكندرية من عام 2016 وحتى 2020 عوقبوا بحرمان النقابة الفرعية من كل مستحقاتها، ومن نسبتها في التصديق على العقود وتأخير تطوير النادي، قائلا: «مبلغ 7 ملايين جنيه والتي صرفت لنقابة الإسكندرية لإنشاء النادي، والتي يتحدث عنها البعض هي في الأصل مستحقات للنقابة الفرعية لدى النقابة العامة في فترة لست كنت موجوداً فيها».
وأشار نقيب المحامين في كلمته إلى انخفاض قيمة المشتريات الشهرية لنقابة المحامين من 19 مليون جنيه شهرياً في سبتمبر 2022 إلى 2 مليون جنيه في ديسمبر.
كما لفت إلى أنه تم توفير مليون و800 ألف جنيه كانت تتكبدها النقابة سنوياً، تحت بند معهد المحاماةِ بعد قرار نقل محاضراته من قاعة اتحاد العمال إلى قاعة نادي المحامين النهري بالمعادي.
وتابع: «خطة المرحلة الماضية تمثلت في ترشيد الانفاقات، وتجفيف بؤر الفساد داخل النقابة، نتج عنها توفير 274 مليون جنيه في ستة أشهر، رغم شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة ثلاثة أفدنة، ومقر للمحامين بطنطا بمبلغ 7 مليون جنيه تم دفعهم بالكامل، كما انتهينا من أعمال تشطيبات مصيف جمصة والذي يتكون من سبعة عمائر يتضمنوا 76 شقة فندقية على أعلى مستوى، وكذلك افتتاح فندق المحامين ببورسعيد، ويجرى حالياً أعمال إنشاء المركز الطبي في أكتوبر، والذي سيكون أول مستشفي للمحامين لا تتحمل النقابة فيه مليماً واحداً، كما يجرى أعمال إنشاء نادي المحامين في جنوب سيناء على أعلى مستوى وسيتم افتتاحه قريباً، وكذلك نادي محامين أسيوط، كما استردينا أرض المدينة السكنية في مدينة أسيوط الجديدة».
وأشار النقيب العام إلى أن نقابة المحامين بالإسكندرية لا تمتلك مقراً مستقلا كباقي نقابات الجمهورية، وتخدم ما يقارب 60 ألف محام من شقة مستأجرة من إدارة الأصول العقارية، منوها إلى أنه تم شراء قطعة أرض على مساحة 510 متر مربع بمنطقة أبيس، ليكون مقراً للنقابة الفرعية.
وعن تمغة المحاماة، قال عبدالحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، باٌضافة إلى 180 ملين جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: «احنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وعن الفاتورة الإلكترونية، أوضح أنه بمجرد ما انتهينا من بروتوكول القيمة المضافة ظهرت لنا الفاتورة الإلكترونية، وتحركنا على الفور، وكان بصحبتي بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، واجتمعنا برئيس مصلحة الضرائب، ووزير المالية، وقمنا بالحديث معهم وتوضيح الصورة كاملة، وأن المسألة مع المحامين مسألة كرامة، وقاموا بتفهم الأمر، وقمنا بتأجيل موعد تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية والذي كان محدد له يوم 25 ديسمبر الماضي، وقمنا بتشكيل لجنة دائمة لفحص كافة المشاكل الضريبية التي تواجه المحامين، وقاموا بالموافقة على مقتراحاتنا، مشيدا بانتفاضة المحامين التي ساعدتهم في الوصول إلى حلول ترضى الجميع خلال التفاوض، وحاليا يتبقى جزئية واحدة، وهي أن اللجنة مستمرة في أعمالها للوصول إلى قيم مقطوعة للضريبة، وسنصل لحلول قريبًا«.