نبض أفريقيا: الديون تقوّض النمو في زامبيا.. وكينيا تدعو لتدشين «صندوق نقد أفريقي»

تقوض أزمة الديون النمو في زامبيا، وتوقعت الدولة الواقعة جنوبي القارة الأفريقية تراجع نموها للعام 2023 رغم مضيها قدما في استراتيجيتها الوطنية لإعادة هيكلة ديونها، في مسعى لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، وسط انتقاد الرئيس الكيني للأنظمة التمويلية العالمية ودعوته للزعماء الأفارقة لتدشين صندوق تمويل أفريقي ذاتي يٌمكن بلدان القارة من المضي قدما في أجندتها التنموية المتعسرة جراء فوائد الديون، وفي ظل تحذيرات أممية من «كارثة تنموية» تتعلق بديون البلدان المُفقرة.
الديون تقوض مساعي النمو في زامبيا
وفق بيان رسمي نشرته وزارة المالية، في زامبيا، ونقله موقع«أفريكان ميرور»، اليوم، أظهرت خطة الميزانية أن النمو الاقتصادي في الدولة الواقعة جنوبي القارة، سيتباطأ ليبلغ 2.7% في عام 2023، مقارنة ب4.7% في العام السابق 2022 متأثرا بفوائد الديون وتداعياتها على مساعى التفي البلاد نظرا لانكماشات قطاعات التعدين والطاقة والزراعة، وذلك في وقت تعيد زامبيا لجدولة ديونها، تزامنا مع مساعي تنموية لإعادة إنعاش قطاعاتها الحيوية.
انتقادات لأنظمة التمويل العالمية
وحمًل الرئيس الكيني وليام روتو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون في القارة الأفريقية، مطالبا ب«نظام مالي عادل» للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها، وذلك خلال، كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الأفريقي، ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية، التي انطلقت دورتها الخامسة، أمس الأول، في العاصمة الكينية، نيروبي، وسط اهتمام بالغ بتحقيق التكامل القاري، وتعزيز التحول الصناعى بهدف رفع القيمة المضافة الصناعية في اقتصادات القارة، بهدف الحفاظ على المسارالتنموي في بلدانها.
دعوة لتدشين صندوق نقد أفريقي
وطالب الرئيس الكيني، خلال القمة التي حضرها 13 من رؤساء الدول الأفريقية، بتدشين «صندوق تمويل أفريقي» يمكن بلدان القارة من المضي قدما في أجنداتها التنموية.
واعتبر «روتو» أن أزمة الديون المالية التي تعاني منها البلدان الأفريقية ناتجة عن النظام المالي «غير العادل» الذي يميز بين بلدان شمال العالم وجنوبه، ويلزم إفريقيا بدفع فوائد أعلى من غيرها مطالبا «بآلية تمويل عادلة» يتساوى فيها الجميع، مؤكدا أن أفريقيا طاقة متجددة تمكنها من المضي قدمًا نحو المستقبل الأخضر ووضع حلول لأزمة المناخ في العالم.
ودعا الرئيس الكيني إلى تدشين مؤسسة تمويل قارية «صندوق نقد أفريقي ذاتي» على غرار صندوق النقد الدولي قائلا: «حان وقت تحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق التي تعرقل نموها»، كما أعرب عن أمله حشد الجهود لبناء مؤسسة تمويل أفريقي بما يتماشي ومساعي التكامل الاقتصادي في القارة.
الديون تؤرق البلدان الفقيرة
وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة، نقلته صحيفة «بزنس إنسيدر»، يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في بلدان تنفق فيها الحكومات على الديون أكثر من التعليم أو الرعاية الصحية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال تعليقه على حالة ديون العالم أن نصف سكان العالم غارق في «كارثة تنموية» تغذيها أزمة ديون ساحقة يعاني منها نحو 3.3 مليون نسمة يتمركزون في البلدان الفقيرة.
وأوضح جوتيريش أن تلك الديون «غير المستدامة» التي تتركز في البلدان الفقيرة ولا تؤثر بشكل كبير على النظام المالي العالمي، لكنها تعرقل مساعى التنمية وتدفع بشعوب البلدان النامية إلى «كارثة» واصفا ذلك بأنه «فشل منهجي».
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، فإن البلدان التي تواجه «مستويات عالية من الديون» تضاعفت من 22 في عام 2011 إلى 59 في غضون 11 عامًا، لافتا إلى غرق البلدان النامية في أزمات مضاعفة جراء جائحة كووفيد والحرب الروسية الأوكرانية.
وتعاني البلدان الأفريقية من أزمة الديون، فعلى سبيل المثال لا الحصر تسعى زاميا كأول دولة أفريقية تعلن رسميا التخلف عن سداد ديونها السيادية، لإعادة هيكلة ديونها، وقد أكملت مع صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد الذي تبلغ قيمته 1.3 مليار دولار، وذلك بعدما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 189 مليون دولار لها الخميس الماضي.
وبلغ الدين الخارجي للزاميا 20.9 مليار دولار في نهاية عام 2022، وتظهر أرقام الميزانية مدفوعات خدمة الدين 117.4 مليار كواتشا (6.24 مليار دولار) ما يعادل 16.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في نسبة تتجاوز إنفاق الدولة على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
صندوق النقد يتوقع تراجع النمو في القارة السمراء
قال تقرير للبنك الدولي، صدر في إبريل الماضي، إن معدلات النمو في مختلف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة وسط تراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمارات فيها، وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات الأفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتوقع عدد أبريل من تقرير «نبض أفريقيا» التابع للبنك الدولي، والمعني بتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.6% في عام 2022 إلى 3.1% في عام 2023. ومن المتوقع أن يزداد ضعف النشاط الاقتصادي في جنوب أفريقيا في عام 2023 (نمو سنوي بنسبة 0.5%) مع اشتداد أزمة الطاقة، بينما لايزال تعافي النمو في نيجيريا لعام 2023 (2.8%) هشا مع استمرار ضعف إنتاج النفط. وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة الفرعية لغرب ووسط أفريقيا سيتراجع إلى 3.4% في عام 2023 من 3.7% في عام 2022، في حين سيتراجع النمو في منطقتي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي إلى 3.0% في عام 2023 من 3.5% في عام 2022.
وتعليقًا على ذلك، قال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: «إن ضعف النمو مقترنًا بالمخاطر المتعلقة بالديون والنمو الهزيل في الاستثمارات يهدد بضياع عقد من الزمن في مجال الحد من الفقر. ويجب على واضعي السياسات مضاعفة الجهود للحد من التضخم، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وسن إصلاحات داعمة للنمو – مع مواصلة مساعدة الأسر الأشد فقراً على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة».
وأضاف التقرير أن مخاطر بلوغ مرحلة المديونية الحرجة لا تزال مرتفعة، إذ إن 22 بلداً في المنطقة تواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الخارجية الحرجة أو بلغتها بالفعل حتى ديسمبر/كانون الأول 2022. وقد أدت الأوضاع المالية العالمية غير المواتية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون في أفريقيا، وتحويل الأموال بعيداً عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
ولا تزال الاقتصادات الأفريقية تواجه قيوداً من جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض نمو الاستثمارات. وفي حين يبدو أن معدل التضخم الرئيسي قد بلغ ذروته في العام الماضي، من المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعاً عند 7.5% لعام 2023، وهو أعلى من النطاقات التي تستهدفها البنوك المركزية لمعظم البلدان. وانخفض نمو الاستثمار في المنطقة من 6.8% في 2010-2013 إلى 1.6% في 2021، وكان الانخفاض أكثر حدة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي مقارنة بغرب ووسط أفريقيا.