«المالية»: 164.3 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة 2022/ 2023

أعلنت وزارة المالية أن النتائج المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى، مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائى الذى يشهده الاقتصاد العالمى، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، إذ حققت فائضًا أوليًا 164،3 مليار جنيه بنسبة 1،7٪ من الناتج المحلى الإجمالى رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16،3٪، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11،5٪، وبلغ العجز الكلى 6،2٪ مقارنة ب 6،1٪ فى العام المالى 2021/ 2022.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن النتائج الأولية للأداء المالى والحساب الختامى المبدئى لموازنة العام 2022/ 2023، تعكس تحقيق معظم المستهدفات المالية فى هذه الموازنة الاستثنائية التى انتهت بنهاية يونيو الماضى، رغم كل الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى، الناتجة عن التحديات الاقتصادية، والأوضاع العالمية، وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على مختلف الدول، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والخدمات، وزيادة تكلفة التمويل وصعوبة الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية فى ظل حالة عدم التيقن السائدة بين أوساط المستثمرين،
وقال وزير المالية، فى بيان أمس: «انتهجنا مسارًا متوازنًا فى إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً فى قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع فى الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية؛ لتخفيف حدة التأثيرات العالمية للموجة التضخمية على المواطنين بقدر الإمكان، وغير ذلك من مصروفات حتمية، جنبًا إلى جنب مع العمل المتواصل على تحقيق الانضباط المالى، برفع كفاءة الإنفاق العام؛ لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وبناءً للقدرات الوطنية على كل المستويات؛ من أجل تعظيم جهود استعادة التعافى الاقتصادى، ومعدلات النمو الغنى بالوظائف».
وأضاف وزير المالية أن النتائج المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى، جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائى الذى يشهده الاقتصاد العالمى، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث حققنا فائضًا أوليًا 164،3 مليار جنيه بنسبة 1،7٪ من الناتج المحلى الإجمالى رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16،3٪، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11،5٪
وأعلن «معيط» أن العجز الكلى بلغ 6،2٪ مقارنة ب 6،1٪ فى العام المالى 2021/ 2022، ولولا ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت المعدلات أفضل من ذلك بكثير، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6،2٪ فى ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، التى تنعكس فى برنامج عمل الحكومة، اتساقًا مع «رؤية مصر 2030».
وتابع وزير المالية: «تم خلال العام المالى الماضى، سداد 190،6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، قيمة القسط السنوى للمعاشات، وبذلك يبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه فى 4 سنوات، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 130 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 228 مليار جنيه بنسبة 15٪ مقارنة بالعام 2021/ 2022، على النحو الذى يعكس حرص الدولة على المضى فى مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين».
وأوضح وزير المالية أن المسار الذى اتخذته الدولة فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالى الماضى، بنحو 23،1٪، لافتًا إلى أنه بتكامل الأنظمة الضريبية المميكنة «الفاتورة الإلكترونية مع الإيصال الإلكتروني»، وربطها بالمنظومة الجمركية «نافذة»، نستطيع حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى بشكل أفضل، وأكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
كما أشار الوزير إلى تأثر معدل الدين بتغير سعر الصرف، ومن المتوقع أن يكون فى حدود 98٪ من الناتج المحلى، ويبدأ فى الانخفاض من العام المالى الحالى على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75٪ و79٪ من الناتج المحلى.