وزير الصحة يبحث وضع حلول سريعة واستباقية لتلافي أي معوقات تواجه منظومة الغسيل الكلوي

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الخميس، اجتماعًا بشأن هيكلة وميكنة منظومة الغسيل الكلوي، بهدف ربط جميع الخدمات الطبية والعلاجية على مستوى القطاع الصحي بأكمله، لضمان تحسين وتسريع حصول المريض على خدمة طبية بأعلى جودة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبية بالمنظومة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف منظومة الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تؤمن بالمسؤولية المشتركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، لتطوير وتحسين جودة الأداء، ضمن منظومة الغسيل الكلوي، وتحديث ماكينات الغسيل الكلوي، فضلًا عن رفع كفاءة الفرق الطبية من المتعاملين مع مرضى الغسيل الكلوي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على تقرير تفصيلي حول عدد مرضى الغسيل الكلوي، بكافة الجهات التي تضم القطاع (العام، الخاص، الجمعيات الأهلية، الجهات الأخرى)، والذي كشف أن عدد جلسات الغسيل سنويًا بلغ 7.8 مليون بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تقرير حول الأعداد المتوقعة لتلقي جلسات الغسيل خلال عام 2023.
وأضاف أن الوزير استمع إلى خطة مقترحة من الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، حول إعادة هيكلة وميكنة منظومة الكُلى، بهدف ربط كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بجميع الجهات المنوط بها تقديم الخدمة، بما يعود بالنفع على المريض المصري وزيادة رضائه عن الخدمة، حيث يساهم ذلك في حرية اختيار المريض لوحدات الغسيل المختلفة التي يتلقى الخدمة بها على مستوى الجمهورية، موجهًا بميكنة وحوكمة المنظومة الخاصة بفريق العمل الصحي.
واستكمل المتحدث الرسمي أن الوزير أكد أن خطوة ميكنة منظومة الغسيل، وفقًا لخريطة صحية متطورة وشاملة، تساهم في تسريع وتيرة حصول المريض على خدمة الغسيل، فضلًا عن تقليل فترة الانتظار قبل جلسة الغسيل في حال تغيير مكان الغسيل الكلوي، كما أشار إلى أهمية ربط منظومة الغسيل الكلوي بالخدمات الطبية المُقدمة ضمن مبادرات الصحة العامة المنوطة، وحملة (100 يوم صحة)، الأمر الذي يساهم في تعظيم الاستفادة وتحقيق المستهدف وخفض أعداد وأعراض الإصابة بأمراض الكلى، مؤكدًا أن الميكنة تسهم أيضًا في خدمة برنامج زراعة الأعضاء، وتحديد الأولوية من خلال قائمة مميكنة موحدة.
وأشار إلى أن الوزير أكد أهمية الحوكمة المادية في ضمان استدامة الخدمة بالقطاعين العام والخاص، في إطار السياسات والضوابط المنظمة، مضيفًا أن الوزير استمع إلى مقترح حول تطوير وإدارة منظومة الفلاتر وحوكمة دورة الفلتر بوحدات غسيل الكلى في المستشفيات التابعة للوزارة، وذلك بهدف المراقبة والتحكم في الهدر، بمتابعة دورة حياة الفلتر، كما أكد أن الميكنة تساهم في سهولة الحصول على تقييم المريض للخدمة وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمريض، بما يضمن الإحكام والتقييم وسرعة اتخاذ القرارات السريعة لصالح انتظام واستدامة المنظومة، وحصول المريض على خدمته الطبية بشكل عاجل ويسير.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة التحديات التي تواجه منظومة الكلى، حيث بحث مع قيادات الوزارة وممثلي الجمعيات والجهات المعنيين بملف الكُلى، وضع حلول سريعة واستباقية تساهم في استدامة منظومة العمل، منها توفير بعض المستلزمات والأدوات الخاصة بالغسيل الكلوي.
حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية بالوزارة، وممثلون عن الجمعيات (المصرية للكلى، الشرعية) ومديرو إدارات الكلى بصحة سوهاج، والشرقية، والقاهرة، والدقهلية، والفيوم، وممثل عن شركة جذور للمستلزمات الطبية.