«التنمية المحلية» تستعرض إنجازات تسريع الاستجابة للقضية السكانية

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى 30 يونيو الماضي، وخطة العمل المستقبلية، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات ودوره في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأكد «آمنة»، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تم العمل على تحقيق الاستدامة في أهداف المشروع، والتي تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الاستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأوضح «آمنة»، أن الجهود التي تم بذلها لاستكمال الإطار المؤسسي تتضمن إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم ال 27 محافظة تتكون من مسؤول تخطيط وتنسيق ومتابعة وإحصاء ومعلومات وإعلام ورئيس للوحدة، وذلك تحت رئاسة المحافظ أو السكرتير العام أو النواب، وتخصيص 5000 منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، وتم إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية ودور اللجان السكانية بالقري والمراكز.
وأشار «آمنة»، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات بمحافظات «أسيوط والقليوبية السويس والشرقية والجيزة والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وقنا» بمشاركة رؤساء وحدات السكان لتفعيل المجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل اللجان التنسيقية لتلك المجالس، ما ترتب عليه عقد لجنتين في محافظة أسوان، ولجنة بمحافظة الإسكندرية وأخرى في الشرقية والقليوبية، ومن المقرر أن يدعو لانعقاد هذه المجالس واللجان مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، بموافقة الأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان.
وكلف «آمنة»، المحافظين، بتفعيل وحدات السكان من خلال توصيات مقدمة من الوزارة للمحافظين لدعم الوحدات وتعميم بعض التجارب الناجحة بالمحافظات الأخرى، واستمرار مناقشة مجهودات المراكز والقري في اللجان التنفيذية بصورة شهرية، وهذا ما يتم بالفعل في معظم المحافظات، حيث تم إدراج جميع رؤساء وحدات السكان بالمجالس التنفيذية بجميع المحافظات ماعدا محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء لم ترد بهما تقارير بذلك.
وفى إطار دعم وبناء القدرات، أكد «آمنة»، أنه تم تدريب ما يقرب من 200 متدرب من العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عامين، حيث تم تصميم خمس برامج تدريبية متنوعة بمركز التنمية المحلية بسقارة في «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الاستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية»، و«التقديرات السكانية المستقبلية»، و«إعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت»، وبرنامج أخر معد خصيصا للقيادات التنفيذية بالمحليات عن «بناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية»، وفي العام السابق تم تقديم برنامج «إعداد مدربين في السياسات السكانية» لنقل المعارف والمعلومات لزملائهم المنسقين بالمحافظات، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لفرق العمل من خلال الزيارات الميدانية، حيث تم خلال آخر عامين تدريب ما يقرب من 350 من منسقي وحدات السكان بمحافظات «الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج وشمال سيناء والقاهرة والإسكندرية».
وبشأن الجهود المبذولة في إطار تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، أعدت وزارة التنمية المحلية، مصفوفة وصف لمؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية ومحاور عمل الخطة الإستراتيجية 2030، وتم تبادلها مع هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء والمجلس القومي للسكان، ويجري إدراجها في النوته المعلوماتية لمراكز معلومات المحافظات وتقديم الدعم الفني لاستيفائها، كما أصدرت الوزارة مؤشر عام لقياس أداء البرنامج السكاني لمحافظات الجمهورية، وتم إعداده في بداية عمل المشروع للاسترشاد به في تحديد أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها وأولويات القضايا، بالإضافة إلى إعداد نماذج عمل تساعد فرق العمل السكانية بالمحليات لرصد المشكلات وتحليلها وتحديد شركاء العمل والمبادرات المتاحة للعمل معها، وكذلك نماذج لمتابعة أنشطة المحافظات تعرض بالمجلس التنفيذي، ونماذج لمتابعة التغير في مؤشرات المحافظات ونسب التحسن وذلك بناء على أحدث البيانات المتوفرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب المشاركة في اجتماعات ومراجعة الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية التي تعدها وزارة الصحة للفترة 2023-2030.
وتعمل وحدات السكان المنتشرة بالمحافظات على عدة محاور، منها (التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة)، حيث قامت 17 وحدة من وحدات السكان بعمل أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية، بناء على رصد المشكلة داخل محافظاتهم وإستفاد من هذه الأنشطة والمبادرات 22.205 مستفيد ومستفيدة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومشروعك والبنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية العمل والشباب والتضامن وأيادي مصر، وفي محور (المجال الخدمي)، قامت 15 محافظة لعمل العديد من الفعاليات والمبادرات لتحسين المؤشرات التعليمية، ومنها التسرب من التعليم ومحو الأمية، وكذلك لتحسين المؤشرات الصحية وتنظيم الأسرة، وكل ما يخص البيئة واستخدام الأرض وبلغ عدد المستفيدين منها 1،6 مليون مواطن، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديريات الصحة والسكان والثقافة والتعليم وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة والشباب والرياضة والتضامن.
وتتضمن المحاور أيضًا محور (التمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي) حيث تعمل جميع وحدات السكان على هذا المحور من خلال عدة مبادرات وأنشطة لرفع الوعي بالقضية السكانية وتأثيرها على التنمية وأهمية تبني مفهوم الأسرة الصغيرة، وتنظيم الأسرة وخطورة زواج الأطفال، وأهمية متابعة الحمل والولادة على أيدي مدربه وأهمية التعليم وقيمة العمل، وخطورة التعاطي وأثره على العنف والإستقرار الأسري، وغيرها من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 2 مليون مواطن، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء العمل من الصحة والتضامن والأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة.
كما يعمل مشروع القضية السكانية على محور (التحول الرقمي)، ففي محافظة الأقصر قامت وحدة السكان بعمل شراكة مع شركة دندرة الابداع المشغل الرسمي لمركز إبداع مصر الرقمية بقنا «CREATIVA QENA» والمعتمد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتدريب عدد 2000 شاب وفتاة، كما تم في محافظة الفيوم تدريب 60 من العاملين بوحدات التحول الرقمي من الجنسين بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وأكاديمية مكافحة الفساد التابعة للرقابة الإدارية ضمن برنامج «الحوكمة الرقمية»، وتم تدشين المنصة الرقمية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة «من أجل التوظيف»، بالتنسيق بين وزارتي «الاتصالات، والتضامن» ومديرية القوى العاملة وجمعية المستثمرين بالفيوم، وبحضور بعض الجهات الشريكة من مديريات الخدمات والجمعيات الأهلية المختصة بهذا الشأن.