اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ما كشفت عنه وزارة الصحة من نجاح مبادرات صحة المرأة بتحقيق المستهدف منها لتقديم الرعاية الصحية والكشف المبكر عن الأورام، يأتي استكمالا لمسيرة النجاح الذي حققته مبادرة 100 مليون صحة، وتكليلًا لجهود الدولة المصرية في تحسن حياة المواطن والارتقاء بالخدمة الصحية الشاملة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة والتي بدأت بإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحتها وتقديم أكثر من 33 مليونًا، و827 ألفًا خدمة طبية منذ انطلاقها في يوليو 2019. وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف صحة المرأة أولت له القيادة السياسية اهتمام كبير على مدار السنوات الماضية، إذ تتسق تلك المبادرات مع تأكيد منظمة الصحة العالمية لأهمية تنفيذ برامج تلبى احتياجات المرأة على نحو شامل، وذلك في ضوء الارتباط الوثيق بين صحة المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بدورها المحوري في بناء الأسرة وصولا إلى مجتمع صحي، وهو ما انطلقت منه الدولة بقوة من خلال التفاعل مع المشاكل الصحية التي تواجه المرأة وإطلاق مبادرة لكشف عن الأمراض غير السارية بداية من 18 عامًا، والتوعية بها. وأضافت أن الوصول إلى نسب مرتفعة لاكتشاف مرض سرطان الثدي بمرحلتيه الأولى والثانية، القضاء على المراحل المتقدمة من المرض بنسبة 58.9%، وفقًا لخطوط علاجية مبتكرة وفعالة، يمثل مؤشر مهم وجذري في خارطة تحجيم زيادة معدلاته وخفض أعداد المصابات بالسرطان، لاسيما وأن معدلات الاصابة بسرطان الثدى في مصر بلغ 45 مصابة لكل 100 ألف سيدة، ما يجعله تحدي كبير تحرص الدولة على الانخراط في مواجهته بقوة خاصة وأن هناك الكثير من الأمهات الذين يفضلون الإنفاق على الأسرة والابناء، عن العلاج إذ أن اكتشافه في مراحل مبكّرة يعزز احتماليات نجاح العلاجات المتوفرة وزيادة فرص التغلب عليه وهو ما يبرز ضرورة مواصلة جهود تبادل الخبرات، والتعرف على أحدث الأساليب العلاجية. وأكدت «هلالي» على أهمية رفع الوعي والمعرفة لدى السيدات وتحديدا بالريف المصري والمناطق النائية، بالفحص المبكر والكشف الذاتي لمرض السرطان وتوافر المعلومات الأساسية ومتى تحتاج للتوجه السريع من خلال آليات مناسبة لمخاطبة المرأة الريفية، منوهة لضرورة الدعم النفسي الاجتماعي في مجال الرعاية الشاملة لمرضى أورام الثدي وزيادة البرامج الفعالة في هذا الصدد على مستوى كافة الوحدات الصحية، وتدريب الفرق الطبية بجميع المؤسسات الطبية المقدمة للخدمة بجميع أنحاء الجمهورية وتعزيز الإمكانات الطبية في تلك المناطق، مشددة أن المبادرات الرئاسية التي تم تدشينها ساهمت في تعزيز النظام الصحي وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
