زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2700 ل 3000 جنيه

رفع المجلس القومى للأجور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، على أن يتم التنفيذ بداية من يوليو المقبل، بينما علمت «المصرى اليوم» أن اجتماعًا آخر سيعقده المجلس فى أكتوبر لإعادة النظر فى الحد المقرر وإقرار زيادة جديدة، فى محاولة لتقريب الحدين للعاملين بالحكومة، البالغ نحو 3500 جنيه، والقطاع الخاص.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القرار يتناسب مع سياسة المجلس فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعى بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين فى إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اجتماعًا آخر سيعقده المجلس القومى للأجور، فى أكتوبر المقبل، لإعادة النظر فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، المقرر بواقع 3000 جنيه، ومراجعته تمهيدًا لزيادته مجددًا فى محاولة لتقريب الحدين للعاملين بالجهاز الحكومى، البالغ نحو 3500 جنيه، وفقًا لآخر زيادة، وموظفى القطاع الخاص واستيعاب ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بالأسواق المحلية.
وقالت مصادر حكومية مطلعة ل«المصرى اليوم» إن القرار ملزم لجميع المنشآت والشركات والمؤسسات الاستثمارية والخاصة، ولا استثناءات فى تطبيقه، وأضافت أن وزارة العمل ستقوم بالمرور على منشآت القطاع الخاص العاملة بالسوق المحلية ميدانيًا، للتأكد من تطبيق القرار وحصر المؤسسات المنفذة على أرض الواقع بداية من يوليو المقبل.
من جهته قدر المهندس علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد العاملين بالقطاع الخاص بنحو 21 مليون عامل، بينما يتجاوز الرقم نحو 28 مليون عامل، إذا ما تم ضم العاملين فى القطاع غير الرسمى.
وأكد السقطى أن قرار المجلس ملزم للقطاع الخاص بنسبة 100% ولا استثناءات فى تطبيقه هذه المرة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات التضخم إذا ما قورنت بالحد الأدنى المقرر، لكنه لفت إلى مزايا أخرى يقدمها القطاع الخاص للعاملين لديه، منها توفير وسائل مواصلات من وإلى مقار العمل بالشركات والمصانع، ووجبة غذائية للعاملين، وهذه الخدمات- حسب قوله- غير محسوبة أو مرئية، لكنها تمثل تكاليف إضافية على أصحاب المنشآت. وأوضح عضو المجلس القومى للأجور أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على متابعة التطبيق للقرار وتقدير الموقف، خلال الفترة المقبلة، وفى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أكد محمد جبران، رئيس اتحاد العمال، أن القرار سيساهم فى حل الكثير من مشكلات القطاع الخاص، حيث يعزز من علاقات العمل ويرفع من الكفاءة الإنتاجية، لأنه يساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة العمال.