«اتصالات النواب» توصي بتحديث بيانات خطوط المحمول ..ونائب: «ملكية الخطوط أمن قومي»

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي بمراجعة جميع البيانات الخاصة بخطوط المحمول وإثبات ملكيتها وقيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بمراجعة جميع ملكيات الخطوط المحموله وتحديد جدول زمني للانتهاء من هذا الأمر، والتأكد من جميع البيانات الخاصة بالخطوط.
وشدد «بدوي»، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبه مرثا محروس وكيل اللجنه بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول بأن هذة المشكله تتعلق بالأمن القومي ولابد من وضع قواعد واضحه ومحددة في هذا الشأن خاصة أن هناك كم من الجرائم ترتكب بعدة الخطوط الغير محدث بها البيانات والتى تمت في غفلة من الزمن .
وطالبت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة مخاطبة جميع الشركات لبحث الإثباتات الورقيه في إثبات الخطوط ملكيتها مشددة بأن نتاج هذه الفوضى بأن هناك مواطنين تم الحكم عليهم بالحبس شهر وشهرين، وكل ده بسبب تحقيق موظفي الاتصالات للتارجت بكتابه العقود بأرقام مكرره ووهميه.
وأشادت محروس بالمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات، موضحه بأن التنظيم سجل صوره مشرفه للدولة المصرية أهم القطاعات وهو الاتصالات لأنه من المهم أن نصادق دول العالم لمواكبة كل الامور والمستجدات .
من جانبه طالب النائب أحمد نشات منصور وكيل اللجنه من مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيجاد حلول فورية وآلية على أرض الواقع لتلافي المشكلات التي تنتج عن الخطوط الوهميه أو المسجلة ببيانات غير حقيقيه.
وثمن «منصور» بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الموتمر العالمي، والذي عقد بشرم الشيخ الأسبوع الماضي، موضحا بأن مصر سيكون لها مكانة كبيرة في مجال الاتصالات في العالم.
من جهته علق المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمه بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد، قائلا يسعدني إحاطتك، بأنه في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره الرقابي والاشرافي في تنظيم قطاع الاتصالات في جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة باعتبارها من أهم القواعد التي تقوم عليها خدمات الاتصالات.
وفي إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي ونظرًا لكون خدمات الاتصالات من الخدمات الأساسية التي تقوم عليها تنفيذ هذه الخطة وما تتطلبه من ضرورة تحديث وتدقيق هوية مشتركي خدمات الاتصالات المحمول قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بما يلي:
• مراجعة الضوابط التنظيمية الخاصة ببيع وتفعيل خطوط التليفون المحمول وتدقيق قواعد البيانات وتحديثها بشكل دوري لضمان حوكمة سوق الاتصالات ومواكبة الظواهر والمستجدات التي قد تطرأ.
• إلزام كافة شركات التليفون المحمول بتحديث وتدقيق قواعد بيانات المستخدمين والقيام بحملات فحص فني ميداني دوري لمراجعة قواعد بيانات شركات التليفون المحمول للتأكد من مدي التزام شركات المحمول للضوابط الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وضبط المخالفات.
• كما يتم القيام بحملات تفتيش ميداني بشكل مستمر على نقاط البيع على مستوي جمهورية مصر العربية للتأكد من التزام الشركات بالأطر التنظيمية المحددة بشأن بيع خطوط التليفون المحمول وضبط المخالفات.
• وقد أسفرت حملات التفتيش المنظمة على توقيع مخالفات بقيمة 93 مليون جنيه.
• أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التطبيق التفاعلي MY NTRA والذي يقدم خدمة للمستخدمين للتعرف على الخطوط المسجلة بالرقم القومي لكل مستخدم ومن خلاله يمكنك التأكد من الأرقام المسجلة لكل مستخدم وبالتالي يتمكن المستخدم من وقف الأرقام التي لا تخصه.