التطوير العقاري: متابعة تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على القطاع

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عن أبرز جهودها خلال الفترة الأخيرة، لتوصيل مطالب الشركات العقارية للجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الوزراء، ومناقشة هذه المطالب لمساعدة الشركات في تجاوز الأزمة الحالية، وتحقيق التوازن لجميع أطراف منظومة التطوير العقاري.
وقال المهندس طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القطاع العقارى قاطرة حقيقية للتشغيل والتنمية، وترتبط به أكثر من 100 صناعة، ويساهم بنحو 20% فى الناتج الإجمالى المحلى، كما يوفّر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وكلها عوامل تعكس حجم هذا القطاع ومدى قوته.
وأضاف أن غرفة التطوير العقارى فى متابعة مستمرة لوضع السوق العقارية وموقف الشركات تجاه التطورات الاقتصادية العالمية بداية من أزمة كورونا ومرورا بأزمة سلاسل الإمداد وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة التنفيذ، وبداية من هذه الأزمة فإن الغرفة فى تواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية لعرض وضع السوق وعرض مطالب الشركات للحفاظ على استمرار عمل القطاع.
وتابع أن الغرفة تقدمت بمطالب القطاع من خلال المخاطبات الرسمية واللقاءات المثمرة بين الغرفة والمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ومعالى وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، مشيرا إلى أن مصر هى أرض الفرص الواعدة، ويمتلك المطورون خططا طموحة لتعزيز هذه الفرص وتدشين استثمارات جديدة لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الغرفة قامت بجهود قوية للحصول على تيسيرات للشركات العقارية تضمنت مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جداً حالياً، والسماح للأجانب بشراء أكثر من عقار، وإلغاء شرط وحدتين فى مدينتين مختلفتين وإنشاء وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لإنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً وتخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها فى كافة القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير فى فرق التكلفة.
كما شملت الإجراءات دعم القطاع العقارى من خلال تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتى تقدر ب 20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للسادة المطورين وزيادة النسبة البنائية BUA بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن فرق تكلفة التنفيذ ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12% والسماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج فى ظل موافقات القوات المسلحة والقواعد المسموح بها بتحسين كفاءة الأراضى وتطبيق نظرية الحجوم والموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقى- الجامعى، ودراسة تخفيض رسوم التخديم من الخارج على النشاط التجارى والإدارى فضلا عن دراسة إلغاء رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لأن هناك عرضا غير متكافئ مع الطلب فى الوقت الحالى، وفرق السعر ما بين الداخل والخارج يقدر الآن ب 25%، وهذه نسبة كبيرة جدًا.
وأكد أهمية الدعم الحكومى الذى تم تقديمه للسوق العقارية، والذى ساهم فى تعزيز قدرة الشركات العقارية على العمل، كما أنه يعكس تفهما كاملا لطبيعة عمل السوق العقارية، وحجم قوتها وتأثيرها على الاقتصاد المحلى، مشيرا إلى أن غرفة التطوير العقارى تعمل باستمرار على متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على القطاع العقارى، مع التواصل المستمر مع الجهات المعنية للحفاظ على قوة واستقرار القطاع.