نائب ب«الشيوخ» يعلن تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية

أعلن النائب محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.
وطالب النائب، وزارة التخطيط، بضرورة عمل تقرير ربع سنوي عن مدى تنفيذ ما ورد في خطة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يتم تعديل في الخطة من وقت لآخر.
وأشار إلى ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص في الخطة الاستثمارية للقيام بدوره على النحو الأكمل. وأضاف أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على الاستثمارات العامة.
ودعت اللجنة الاقتصادية من خلال التقرير إلى وضع خطة إصلاح استراتيجية تفصيلية محددة بشأن الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري والمؤسسي لبيئة الاستثمار على المستوى العام والقطاعي والجغرافي، ووضع خطة عمل تنفيذية لتنفيذ كل من الخطة الاستثمارية، وخطة الإصلاح الاستراتيجية، واعتمادها من المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن إعمالا لأحكام قانون الاستثمار.
وطالبت اللجنة في توصياتها، الحكومة بتشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ كافة الإجراءات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ في تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.