وزيرا البيئة والرى يناقشان جهود تطبيق مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمناقشة الجهود الرامية لتطبيق مفهوم الإقتصاد الأزرق في مصر .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي .
واستعرضت وزيرة البيئة خلال الإجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدًا للبدء في إعداد الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق، بدءاً من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لقناة السويس تضم في عضويتها وزارتى البيئة والنقل وهيئة حماية الشواطئ للعمل على هذا المفهوم، وصولاً للحصول على تمويل من البنك الدولى في مجال الإقتصاد الأزرق لمدة عام، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على التعاون مع البنك الدولى في إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق متضمنة الأدوار والمسئوليات، مع رفع الوعى وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ، موضحة أنه سيتم خلال الفترة القادمة البدء في وضع خطة العمل، مع دراسة كافة القطاعات ذات الصلة بالإقتصاد الأزرق، موضحة أنه سيتم التركيز عند وضع الإستراتيجية على مكونين أساسين وهما الحلول القائمة على الطبيعة وخدمات النظام البيئي للتنوع البيولوجى والتى ستركز على عدة مناطق منها البحر الأحمر والساحل الشمالى.
كما استعرضت وزيرة البيئة الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، مؤكدة أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تكامل وتضافر كافة الجهود المبذولة وخطط العمل والسيناريوهات المختلفة التي تعمل عليها وزارة الموارد المائية والرى وهيئة حماية الشواطئ، ومنها مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى» ومشروعات حماية الشواطئ الأخرى للبناء عليها عند وضع الإستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الجهود التي قامت بها وزارة البيئة في مجال وقف الصرف الصناعى على نهر النيل بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تقوم الفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة بالإشتراك مع وزارة الموارد المائية والري وهيئة التنمية الصناعية بتنفيذ حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل سواء صرف مباشر أو غير مباشر، كما يتم تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، حيث تم توفيق أوضاع العديد من المنشآت الصناعية بدءاً من محافظة الجيزة وحتى محافظة سوهاج، ويتم العمل حالياً على توفيق أوضاع مصانع السكر والورق الواقعة بنطاق محافظتى قنا وأسوان، وفيما يتعلق بمحافظات الدلتا، فقد تم إيقاف الصرف لعدد من المصانع وجارى العمل على عدد من المنشآت الاخرى، كما ناقش الطرفان المشاكل والمعوقات الخاصة بعدم توفيق أوضاع عدد من المنشآت الصناعية، وسبل التعاون لحل تلك المعوقات.
من جانبه، أشار الدكتور سويلم أن الدولة المصرية حريصة على إعداد إستراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق، بالشكل الذي يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على كافة مناحى الحياه وخاصة قطاع المياه .
وأوضح الدكتور سويلم أن الإقتصاد الأزرق المستدام يشتمل على مجموعة من المبادئ الإجتماعية والإقتصادية التي تنعكس إيجابياً على الأجيال الحالية والمستقبلية، من خلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، والإعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة .
وأوضح سويلم أن الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية وإستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة يُعد «الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة» التي إعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيراً إلى أن أحد المكونات الرئيسية لتحقيق مفهوم الإقتصاد الأزرق هو الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في المناطق الساحلية، وهو ما يتجلى فيما أنجزته وزارة الموارد المائية والري بمشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) .
ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الأستدامة، وهو ما يُعد أحد مفاهيم الاقتصاد الأزرق .
كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، وهو ما يمكن الإعتماد عليه كجزء من خطة أوسع للإدارة المتكاملة تشمل المناطق الساحلية والمنطقة الاقتصادية لمصر بالبحر المتوسط.