«خطة النواب»: تقرير اللجنة حول الموازنة الجديدة للدولة تضمن نفس ملاحظات العام الماضي

استعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة،خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2021/2022، أمام الجلسة العامة، قائلا إن الحسابات الختامية للموازنة أعدت في ظروف اقتصادية صعبة، وأن التقرير يتضمن ملاحظات وتوصيات سبق تضمينها تقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية في السنوات المالية السابقة منها عدم اعتماد مجلس إدارات الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية للحسابات الختامية في المدة المحددة بتعليمات وزارة المالية .
وأضاف :«بالنسبة للهيئات العامة الخدمية تم اعتماد مجالس إدارات هذه الهيئات في المواعيد التي حددتها وزارة المالية وعدد إجمالي الهيئات 162 هيئة عدا 8 هيئات لم توافى وزارة المالية باعتماد مجالس إدارتها للحسابات الختامية وهى الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية وصندوق تحسين الأقطان المصرية وصندوق الموازنة الزراعية والمجلس الوطنى للاعتماد والهيئة العامة للرعاية الصحية وصندوق تطوير التعليم والمركز القومى لبحوث التربية والتنمية والأكاديمية المهنية للمعلمين». .
وتابع: «كما أن توصيات اللجنة بالنسبة لهيئات العامة الاقتصادية تتمثل في اعتماد مجالس إدارة الهيئات للحسابات الختامية جميعها وعددها 55 هيئة اقتصادية، كما رصدت اللجنة استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة النقل والسياحة والآثار، وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط» .