جدل الداخل والخارج

لاتزال علاقة «الخارج» بقضية التغيير فى مصر ملتبسة. ورغم قناعة الأغلبية‎ الساحقة من المصريين بأن النظام الحاكم لا يقيم أى وزن لتطلعاتهم وأحلامهم، وليس‎ معنيا من قريب أو بعيد برأى «الداخل»، لأنه يعول على رضاء «الخارج» لتمرير «مشروعه‎ للتوريث»، فإن اعتزاز الشعب المصرى بوطنيته واعتقاده الدفين بأن «الخارج» لا يريد‎ لمصر خيراً ويسعى لإضعافها فى المنطقة كى تقوى إسرائيل وتتوحش، جعله يميل إلى الشك‎ فيه بطبيعته‎.
ولأن النظام الحاكم يدرك هذه الحقيقة تماماً، فمن الطبيعى أن يحاول استغلالها‏‎ والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن، سواء للتغطية على العلاقة غير الصحية التى تربطه‎ بالولايات المتحدة وإسرائيل أو لتشويه سمعة كل من له صلة أو قدرة على الاتصال‎ بالخارج، مَنْ يُعتقد أنهم يشكلون خطراً محتملاً عليه‎.‎
‎ فإذا أضفنا إلى ذلك أن بعض القوى المصرية التى لا يشك أحد فى وطنيتها كثيرا‎ لديها ميل طبيعى لتوجيه تهمة «الاستقواء بالخارج» كوسيلة تعتقد أنها فعَّالة لإضعاف‎ خصومها السياسيين، حتى من داخل صفوف المعارضة، لأدركنا إلى أى مدى يسهل على النظام‎ الحاكم إيجاد بيئة مواتية تماما للظهور بمظهر المدافع الأوحد عن سيادة مصر‎ واستقلالها فى مواجهة الخارج المتربص بها وبمصالحها الوطنية. دليلنا على ذلك أنه‎ يسعى جاهدا للتنصل من كل مسؤولياته لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، ويرفض‎ قبول أى نوع من الرقابة الدولية التى يصر على تصويرها بأنها تشكل تدخلاً مرفوضاً فى‎ شؤون مصر الداخلية واعتداء على سيادتها‎!‎
يلفت الانتباه هنا أن «الخارج» استخدم وسيلة للهجوم على الدكتور البرادعى من‎ أكثر من زاوية: فإقامته الطويلة فى «الخارج» جعلته بعيداً عن مشاكل المصريين‎ وهمومهم الحقيقية التى لا يعرفها.. وزياراته للمدن وعواصم الأقاليم صُوّرت على أنها‎ زيارات «سياحية» لرجل لايزال يقضى أغلب أوقاته فى الخارج.. وزياراته إلى الولايات‎ المتحدة أو لبعض الدول الأوروبية لإلقاء محاضرات أو للمشاركة فى مؤتمرات أو مناسبات‎ عامة، ولقاؤه الأخير فى مصر بالسفيرة الأمريكية وبمجموعة من سفراء الدول الأوروبية‎ صورت على أنها تحركات تندرج فى إطار محاولات «الاستقواء بالخارج»، بل إن بعض‎ المروجين للنظام لم يترددوا فى التحذير من مغبة وخطورة تكرار النموذج العراقى فى‎ مصر‎!‎
فى سياق كهذا، أظن أنه بات على القوى الراغبة فى التغيير أن تكون أشد حرصاً فى‎ تناولها هذه المسألة الحساسة لدى الشعب المصرى، وأن تمتنع عن تقديم أسلحة مجانية‎ للنظام، فالكل يعلم أن الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين لم يتردد أحد المقربين من‎ النظام فى الاعتراف بدورهما المهم فى اختيار الرئيس القادم، لن تتخليا بسهولة عن‎ النظام الحاكم فى مصر وستلقيان بثقلهما الكامل وراء مشروع التوريث، الذى لن تتخليا‎ عنه مطلقاً إلا فى حالة واحدة وهى الاقتناع بأن الإصرار على فرضه سيصبح أحد الأسباب‎ الرئيسية فى التعجيل بالانفجار الذى يتوقعه الجميع‎.‎
لقد آن الأوان أن يدرك الجميع أن الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية‎ والرئاسية القادمة ليست تدخلاً فى شؤون مصر الداخلية، وأن المطالبة بها ليست خيانة‎ أو محاولة للاستقواء بالخارج، بل هى ضرورة وطنية‎!‎