أوروبا تضع قواعد صارمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانيات لا تحصى، من بينها برامج تقليد صوت الإنسان، والتمييز بين الوجوه، كما يستخدم في السيارات ذاتية القيادة.
وفي حين يتوقع مؤيدوه تحقيق نمو سريع في مجال الابتكار، يخشى المنتقدون تداعيات سلبية لا يمكن التنبؤ بها على المجتمع. ويسعى نواب الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط بين الجانبين.
وبدأت أوروبا التحرك من أجل تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتشديد المعايير الأمنية المتعلقة ببرامج تقليد الأصوات، مثل تشات جي بي تي، وفرض إطار تنظيمي على المطورين والمصنعين، الذين يسعون إلى العمل في الأسواق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
ويمثل هذا السعي تحديا طموحا في السوق العالمية، بعدما سمحت الولايات المتحدة والصين للتقدم التكنولوجي بالانطلاق بلا حدود.
واقترحت المفوضية الأوروبية قبل عامين مجموعة قواعد، في إطار ما يعرف باسم «قانون الذكاء الاصطناعي»، والذي تتناوله مفاوضات في بروكسل حاليا، وهو من شأنه أن يصبح أول قانون للذكاء الاصطناعي على الإطلاق.
وفي 28 من أبريل الماضي، توصلت المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على كتاب القواعد الخاص بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، والذي يركز بشكل خاص على ما يعرف باسم «نماذج التأسيس»، أي اللبِنات المعرفية الرئيسية التي تشكل أساسا لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون، الذي يستند لاتفاق غير رسمي، إلى لجنة السوق الداخلية بالبرلمان الأوروبي لإجراء تصويت عليه يوم 11 مايو الجاري. ويتوقع إجراء تصويت شامل على الموقف التفاوضي للبرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، تعقبه مفاوضات مع المجلس الأوروبي- الهيئة التي تمثل الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- ومع المفوضية.
إمكانيات لا تحصى مقابل أخطار لا يمكن التنبؤ بها
وتقول زابينه بينديك، رئيسة إدارة التنمية البشرية لدى شركة البرمجيات الألمانية «ساب»، إنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن الإنتاجية بشكل كبير، وأن يدعم الأشخاص. وعلى سبيل المثال، يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بالمهام التي تتسم بالرتابة والتكرار الكثير، مضيفة: «يستطيع موظفونا فيما بعد التركيز على استخدام ما يجعل الإنسان قويا للغاية: الإبداع والقدرة على تقييم النتائج من منظور مختلف، ووضعها موضع التنفيذ وفقا لذلك.»
ولكن، ماذا عن التطورات الحالية والمستقبلية التي تقوم على الخوارزميات والذكاء الاصطناعي؟ وماذا عن تشات جي بي تي والسيارات ذاتية القيادة؟ ماذا عن مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي في نشر معلومات مضللة؟ لقد دعا العديد من نواب البرلمان الأوروبي مؤخرا إلى عقد قمة عالمية تبحث الأخطار التي يمثلها الذكاء الاصطناعي.
ودعا وزير البنية التحتية الرقمية في ألمانيا فولكر فيسينج، الشهر الماضي إلى تطوير إطار قانوني للذكاء الاصطناعي في أوروبا، على نحو سريع. وقال فيسينج لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية: «علينا أن نتفاعل بحكمة الآن، وأن ننظم الذكاء الاصطناعي بشكل منطقي (معقول) قبل فوات الأوان».
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية لصحيفة «هاندلسبلات» اليومية: «من الضروري التوصل لتوازن بين الانفتاح على الابتكار ووضع إطار قانوني واضح يحدد معايير ذكاء اصطناعي جدير بالثقة».
وقال صانع المحتوى والمغني أمير هريني، إن تهديد الذكاء الاصطناعي يأتي أيضا من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الفاعلة الخطرة، وهو قلق من أنه «من الصعب معرفة كيفية منع الجهات السيئة من استخدامه لأغراض شريرة».
وأضاف أن هناك تخوفًا من تحول الذكاء الاصطناعي العام والخارق من دماغ رقمي ذكي إلى عقل ووعي اصطناعي تصعب السيطرة عليه، مؤكدًا أن أهمية إيجاد حوكمة واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي ووضع القوانين والتشريعات والأخلاقيات المناسبة له وسيكون من السهل فهمه
ويقول دوبروسلاف ديميتروف، رئيس اتحاد شركات البرمجيات في بلغاريا، ورئيس رابطة أصحاب العمل البلغار لتقنية الابتكار: «عملية تنظيم الذكاء الاصطناعي في مستوى متدن، ويتعين تسريع وتيرته بأقصى حد». وأعرب عن اعتقاده بأن المبادرة متأخرة عن موعدها.
وقارن ديميتروف بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، وقال: «يمكن للطاقة النووية تحريك الكوكب بأكمله، ويمكنها تدميره إذا ما استخدمت في أغراض تدميرية. ينطبق الأمر نفسه على الذكاء الاصطناعي».
وذكر وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا، أدولفو أورسو، أن من الضروري تطوير لوائح جديدة من أجل تحديد أفضل للعلاقة بين الإنسان والآلة، حيث يبدو، لأول مرة، أن الآلات تتمتع بالأفضلية.
وفي إشارة إلى تشات جي بي تي، الذي حظرته إيطاليا بشكل مؤقت في مارس الماضي، ثم أتاحته ثانية في نهاية أبريل، شدد أورسو على أنه «أظهر الثغرات في قطاع لا يزال بحاجة إلى تنظيم صارم»، مضيفا أن قرار الهيئة الإيطالية لحماية البيانات بتقييد تشات جي بي تي، مؤقتا، «أدى إلى مستوى أعلى من الحماية بالنسبة للمستخدمين».
وفي وقت سابق الشهر الماضي، قال وزير التحول الرقمي في فرنسا جان نويل بارو، إن تشات جي بي تي لا يمتثل ل«اللائحة العامة لحماية البيانات» بالاتحاد الأوروبي، ولكن من الأفضل «تأطيره» بدلا من حظره. وفي منتصف أبريل الماضي، قررت «اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحرية» فتح تحقيق في خمس شكاوى ضد تشات جي بي تي.
وأعلن المجلس الأوروبي لحماية البيانات، وهو يماثل «اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحرية» في الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومسؤول عن تنسيق الصلاحيات، تشكيل مجموعة عمل متخصصة لتعزيزالتعاون الأوروبي في هذا المجال.