خبير إقتصادي: تقارير مؤسسات التصنيف ستؤثر سلباً علي ملف الإستثمار ويجب الرد عليها دورياً

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي على ضرورة التوسُع في عقد المؤتمرات الصحفية بحضور وسائل الإعلام العالمية المُختلفة وكذلك إصدار البيانات الرسمية«بصفة دورية» في ما يخُص الملف الإقتصادي، وتحديدًا في تلك الفترة الحرجة والتي يمُر فيها الإقتصاد العالمي بأزمات طاحنه وغير مسبوقة، وذلك للرد الفوري على التقارير التي تصدُر عن مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية وغيرها من المؤسسات المعنية بالملف الإقتصادي وقياس مدي نموه من عدمُه بالدول المُختلفة ومنها مصر، والتي يأتي على رأسها موديز وفيتش وستاندرد اند بورز وداغونغ.
ستحجب مزيداً من الإستثمارات والمُستثمرين إن لم يتم الرد بشكل دوري
وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» أن التقارير الدورية التي تصدُر عن تلك الجهات حتي وإن كانت غير مُطابقة للواقع وللجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى مُنذُ عام 2016 وكذلك للأرقام الرسمية التي تعكس ذلك فإن لها تأثيراً إيجاباً أو سلباً على جذب الإستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من خلال درجة الثقة التي تمنحها مثل هذه المؤسسات في الإقتصاد المصري من خلال درجاتها التصنيفية التي تصدُر بصفة دورية.
علاوة على أن التقارير الصادرة مؤخراً عن وكالة ستاندرد آند بورز للتنصيف الائتماني والمُتضمنه تحديث نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى سلبية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند B، وكذلك قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية «سلبية» سيؤثر سلباً حتي وإن كانت غير دقيقة على مجهودات الحكومة المصرية وتحديداً في ملف الإستثمار الأجنبي ،والذي يُعد العمود الفقري للإقتصاد المصري في الوقت الراهن، وذلك في ظل ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 72%، ولكن مثل تلك التقارير ستؤثر سلباً على مثل تلك الإرتفاعات وستحجب مزيداً من الإستثمارات والمُستثمرين عن السوق المصري إن لم يتم الرد بشكل دوري.
وزير المالية يرد على فيتش
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية
وأضاف الوزير، في تصريحات له اليوم أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات
أشار وزير المالية، إلى أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير «فيتش» من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالى السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34،5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023.
تعمل الحكومة على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «فيتش» أشارت في سياق تقريرها إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار نؤكد أن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي التي أقرتها القيادة السياسية، يسهم في عمل كافة جهات الدولة المصرية على تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن مؤسسة «فيتش» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تم زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.