استلم مقيمو دعاوى عزل المستشار مرتضى منصور، من رئاسة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح هانى شكرى نجيب، وعبدالله جورج، ومصطفى عبدالخالق، أعضاء مجلس الإدارة سابقًا، وإبراهيم سعيد، عضو الجمعية العمومية للنادي، وسلموها إلى وزارة الشباب والرياضية لاتخاذ ما يلزم تجاه تنفيذ قرار العزل. وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بإلزام أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة. وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس. ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه «أمر حتمي» لكونه مرتبطا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها. الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس إدارة النادي عبدالله جورج ومصطفى عبدالخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبدالغني حملت أرقام70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية. وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، بتأييد حبس مرتضى منصور شهرًا لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة بلائحة الأندية الرياضية.
