طرحت مصر ضمن مشاركتها فى «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مبادرة لإنشاء تحالف الديون المستدامة بهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو الأخضر والمستدام فى مرحلة ما بعد جائحة كورونا، ودعت الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يُوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئى مع تحرير الحيز المالى للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية. وطرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال استعراضه للرؤية المصرية فى التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مبادرة لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر التى تستهدف تقليل تكلفة وأعباء التمويل الأخضر بالدول الإفريقية وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات فى المشروعات الصديقة للبيئة. وفى سياق متصل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، خلال إلقاء كلمة مصر، فى اجتماع مجموعة ال24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، إن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر فى الأسعار وما يترتب على ذلك من تشديد مالى ونقدى، يعوق التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التى تواجهها الأسواق الناشئة. وأشارت إلى أن مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر فى تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لتعظيم العائد من التعاون الإنمائى، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر. وكررت وزيرة التعاون الدولى دعوة المجتمع الدولى للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخى وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل لقارة إفريقيا والبلدان الأقل نموًا والنامية، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة.
