صدقت الجمعية العمومية العادية، لنقابة أطباء الأسنان، على محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2022، واعتمدت الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2021، بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافقت على تقرير الأمانة العامة، وتقرير أمانة الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التي يعرضها المجلس واعتمادها، وتعيين مراقب للحسابات. واعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الداخلية للنقابة، مع وضع مقترح للعرض على الفتوى والتشريع بخصوص التصويت الإلكتروني، في الانتخابات والجمعيات العمومية، ومنع الترشح لأكثر من مدتين على نفس المستوى، ومنع ترشح أصحاب المناصب القيادية والتنفيذية التي تتطلب التفرغ على منصب النقيب العام أو الرئيس الفرعي أو عضوية هيئة المكتب. ووافقت الجمعية العمومية على عمل وثيقة تأمين المسئولية المهنية ( الأخطاء الطبية) بشكل إجباري على كل الأطباء، ورفع رسوم القيد الدفعات الجديدة إلى 500 جنيه للجامعات الحكومية و1500 جنيه لخريجي الجامعات الخاصة و2050 دولارا للأجانب أو المصريين الحاصلين على شهادة طب الأنسان بجنسية أخرى من جامعة أجنبية والذين لم يلتزموا بتنسيق الجامعات الحكومية والخاصة في مصر. وناقشت الجمعية موقف النقابة وأطباء الأسنان، من التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وتعديلات لائحة أداب المهنة الداخلية، التي يضعها مجلس النقابة واعتمادها (بعد حذف المادة الخامسة)، مع مناقشة مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى (40 ألف جنيه)، ومخاطبة المحليات لتوحيد تراخيص العيادات وحل أزمتها، واعتمدت مصروفات الجمعية العمومية من مطبوعات وانتقالات وضيافة. وقررت طرح مقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (الأخطاء المهنية)، إضافة إلى مقترح بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة واعتماده، ومقترح بخصوص رسوم الخدمات التي تقدمها النقابة واعتماده، والمعاملة الضريبية لأطباء الأسنان بطرق وآليات غير عادلة، إضافة إلى اشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات لتراخيص المنشآت الطبية الخاصة. فيما أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، تفعيل خدمات النقابة إلكترونيًا بما في ذلك تسجيل العيادات، خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى الوصول لحل أزمة التراخيص وتوحيدها. وأوضح «هيكل»، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة، اليوم، أنّه بخلاف الأنشطة النقابية المعتادة والمشكلات المتعلقة بالمهنة والأعضاء تفاعل مجلس النقابة مع أمور أخرى لم يتم الطرق لها من قبل على المستوى النقابي، مثل الضرائب حيث تم الاعتراض على احتساب خصم الأعباء المقدرة ب10%، بمذكرة تفصيلية إلى وزير المالية، وتم الرد بأن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير القانون الخاص بهذا البند. وأضاف أنه التقى رئيس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، فكان الرد الضمني هو أنّ تطبيق الفاتورة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، يلغي الحاجة لأي تعديل مطلوب. وقال نقيب أطباء أسنان مصر، إنه تم التواصل مع جميع الوزارات المعنية، وكان الحل الأمثل هو توحيد منظومة التراخيص تحت مظلة منصة موحدة، ولذلك تم الاتفاق مع شركة المدفوعات الحكومية، وعُرض مقترح المنصة على وزارة الصحة والذي لاقى قبولا، ووصلوا لمرحلة تنقيح القرارات الوزارية ومراجعة القوانين، وفي النهاية توافقت الرؤى على إصدار قانون جديد للتراخيص يعالج العوار والتعقيدات المطبقة حاليا.
