مجلس «الصحفيين» يجتمع الخميس لمناقشة الوضع المالي وضوابط الآداء النقابي

دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، أعضاء مجلس النقابة، لإجتماع عاجل للمجلس يوم الخميس المقبل 13 أبريل في ال8 والنصف مساءا، لمناقشة الوضع المالي للنقابة، وضوابط الأداء النقابي خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما شهد اليومان الماضيان تراشقا بين محمد خراجة، أمين الصندوق، وحسين الزناتي، عضو المجلس، وأمين الصندوق السابق.
وأعلن «خراجة»، في بيان له، تفاصيل الموقف المالي للنقابة، مؤكدا أنه لم يكن يعرف أن تكون معظم الحسابات «مصفرة»، وأن حساب القروض الحسنة صفر، بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير وفبراير الماضيين، على الرغم من أن المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه، كذلك حساب دعم الأنشطة صفر، حيث تم أنفاقه بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وكذلك حساب دعم البطالة، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه، لنحو 286 صحفيًا، أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه.
وأضاف: «هذا يعني أن حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، سوى 150 ألف جنيه فقط في صندوق مشروع العلاج، للأسف، كانت القروض والإعانات والمكافآت تمنح دون رقابة لدعم بعض المرشحين في الانتخابات، فكانت اليد سخية للغاية في الإنفاق دون النظر إلى المصلحة العامة، أو لمن سيأتي بعدهم».
وأوضح: «إننا كمجلس في موقف لا نحسد عليه، لأن أعضاء الجمعية العمومية الموقرين ينتظرون نشاطًا من المجلس، وكذلك بعض الزملاء الذين يتقدمون للحصول على قروض أو مساعدات لظروف طارئة، لذا عرضت الموقف في اجتماع المجلس، وما دعاني إلى الكتابة عن الموقف المالي للنقابة، أن أحد الزملاء في مكتب النقيب طلب قرضا بزعم حصول 25 آخرين على قروض، فأكد له النقيب عدم منح قروض لأحد، لأن اللجنة المنوط بها منح القروض في انتظار تسديد الزملاء الحاصلين على قروض الأقساط المستحقة عليهم بخصمها من البدل».
وتابع: «كنا نتمنى كمجلس، صرف الزيادة المقررة ب 600 جنيه، إلا أنَّ الموقف المالي كما أسلفت لم يتح لنا ذلك، وحاليًا، ننتظر مستحقات للنقابة عند الحكومة بواقع 20 مليون جنيه، بخلاف الدعم الحكومي، وهذا للتوضيح والعلم».
ورد حسين الزناتي، عضو المجلس وأمين الصندوق السابق، مؤكدا أن الحقيقة هي أنه بعد مرور 5 أيام من انتخابات النقابة، التقى النقيب الجديد خالد البلشى، وبعد مناقشة الأوضاع المالية للنقابة معه، نقل له تخوفات من معلومات وصلت إليه من البعض بأن حسابات النقابة لا يوجد فيها أكثر من مليون جنيه، فما كان منه سوى أن قدم الحسابات الموجودة للنقابة في البنوك التي تتعامل معها وكانت كالتالي 5.5 مليون جنيه في حساب المعاشات، ومليون و250 ألف جنيه في حساب العلاج، ومليون و170 ألف جنيه في حساب الأنشطة، ومليون جنيه في حساب الدعم الحكومى المنتظم، 3 ملايين جنيه في حساب شؤون المبنى، ومليون جنيه في حساب القروض، و850 ألف، جنيه سيولة بخزينة النقابة»، مؤكدا أن هذه المبالغ تقترب من 14 مليون جنيه.
وأضاف «الزناتي»: «وفى نفس اللقاء مع النقيب البلشى أطلعته في حضور الزميل محمد الجارحى عضو المجلس، أن النقابة يصلها في بداية شهر أبريل 20 مليون جنيه من الدعم الحكومى المباشر الإستثنائى، يتبعها 20 مليون أخرى من نفس الدعم بنهاية شهر يونيو، وهي ال40 مليون جنيه، التي ستحتاج النقابة لإنفاقها حتى نهاية العام المالي، بما يمثل نصف قيمة الدعم الذي حصل عليه النقيب ضياء رشوان للنقابة، عن العام المالى 2022-2023، والذى يبلغ 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين جنيه من الدعم الثابت الذي تحصل عليه النقابة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال 3 أشهر، وهو مايعنى أن النقابة خلال هذه الفترة من بعد منتصف مارس حتى العام المالى الجديد في يوليو القادم بها نحو57 مليون جنيه للوفاء بإلتزاماتها».
وأكد: «لقد تحملت أمانة صندوق النقابة مايقرب من 3 سنوات، لم أخرج خلالها مرة واحدة للشكوى من صعوبات في الموقف المالى، أو تأخر وصول مخصصات الدعم أو اجترار الأحزان، حتى ننفض يدينا من المسئولية، كما فعل أمين الصندوق الحالى بعدم قدرته حتى الآن في الحصول على المخصصات المالية للنقابة والتى كان مقرراً لها بداية إبريل الحالى، وهى 20 مليون جنيه، لتغذية كل حسابات النقابة، ويعقبها 20 مليونا أخرى خلال شهرين، فخرج علينا بهذا البيان الذي أخفى فيه كامل الحقيقة، من باب درء المسئولية عن نفسه، وعن دوره الأساسى كأمين صندوق لنقابتنا وهو الدور الذي كان يسعى لاستعادته بالطرق كافة من سنوات ليعود إلينا بهذا البيان».
واختتم: «بعد انتخابات النقابة الأخيرة آثرت الصمت وعدم اختلاق أية مشاكل للبحث عن دور أكبر وأهم داخل مجلس النقابة، إيماناً بأن شرف الانتماء لنقابتنا، وعضوية المجلس وحدها تكفى، وأن من يريد العطاء لكم قادر أن يقدمه في أي موقع أياً كان حجمه، لكن مع هذه المهاترات والمحاولات الجدية لتصفية الحسابات وجب علينا الرد والتوضيح».