«الريف المصري»: تقديم خدمات التأهيل للمنتفعين لتصدير منتجات المشروع القومي لزراعة 1.5 مليون فدان

أكد المهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري الجديد، الأحد، قيام الشركة عقد اجتماعات وإجراء اتصالات مكثفة مع جهات عديدة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، ويأتي في مقدمتها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك لبحث التعاون وتوفير الدعم لمزارعي مشروع المليون ونصف المليون فدان من أجل الوصول إلى أفضل الطرق لتصدير محاصيل شركات المنتفعين بالمشروع.
وقال «عبدالوهاب»، في تصريحات صحفية، الأحد، على هامش توقيع مذكرة تعاون بين شركة الريف المصري شركة «أو إس إس ميدل إيست» لدعم المنتفعين من خلال تقديم خدمات التأهيل لنظم جودة الإنتاج واعتماد المحاصيل من أجل التميز المحلي والدولي والمحافظة على إنتاج تنافسي بهدف تصدير المنتجات الزراعية من أراضي المنتفعين بالمشروع القومي، إنه يأتي دعمًا من الشركة للمزارعين ومساعدتهم في تحقيق القيمة المضافة المرجوة والوصول لأكبر استفادة ممكنة من مشروعاتهم وأنشطتهم الزراعية بأراضي «شركة تنمية الريف المصري الجديد».
وأكد رئيس شركة الريف المصري الجديد على أهمية هذا الاتفاق في ظل الرؤية الخاصة التي تنتهجها شركة تنمية الريف المصري الجديد وفق الرؤية الشاملة لمصر 2030، لافتًا إلى أن المشروع القومي حصنًا باعتبار أنه أحد أدوات الأمن الغذائي المصري ودرع استراتيجي في توفير عملات صعبة من خلال الحد من استيراد المواد الغذائية ودفع أحجام تصدير المنتج المحلي للنمو في الأسواق العالمية.
وأضاف «عبدالوهاب»، إن ما يهدف إليه توقيع هذا البروتوكول هو توفير آلية دعم للمنتفعين بأراضى المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان حتي يمكن لهم توفير منتجات عالية الجودة تؤهلها لغزو أسواق التصدير بمساعدة شركة تنمية الريف المصري الجديد وتحت رعايتها، مشيرًا إلى سعي الشركة إلى نشر وتطوير الوعي لدى عملائها من المنتفعين بأراضي المشروع بشكل خاص ولدى المهتمين والمعنيين بشكل عام، فيما يخص مختلف مراحل وفنيات الزراعة ومخرجات التنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح رئيس شركة الريف المصري الجديد أن الثقافة الزراعية والوعي بمتطلبات ومواصفات الجودة وتطبيقها لم يعد رفاهية، وتوافرهما لمزارعي مشروع المليون ونصف المليون فدان من شأنه أن يسهل ويضمن تصدير محاصيل أراضيهم في حال اتباعها أفضل المعايير القياسية الدولية، مشيرًا إلى أن العمل على زيادة العوائد والأرباح من تصدير نواتج الاستثمار الزراعي عن طريق اتباع معايير الجودة والقياسات العالمية من شأنه أن يضاعف من إنتاج المساحات المنزرعة في مصر، بما يحقق الاستفادة المشتركة لكل أطراف المنظومة الزراعية والعمل على تنويع وتطوير الزراعات المصرية كمًا وكيفاً، وتعظيم العائد منها، بل والعودة بالنفع على مختلف قطاعات الدولة.
وأكد «عبدالوهاب»، على أن الحاصلات الزراعية تعتبر من أهم القطاعات التي يتم تصدير منتجاتها للخارج، حيث يوجد في مصر الكثير من المنتجات الزراعية التي تتم زراعتها وحصادها على مدار العام مما يجعلها من أهم القطاعات الواعدة والنشطة في مجال التصدير، مشيرا إلى أن جودة وآليات النقل والتخزين يعدان من أهم المراحل التي تؤثر على نسب الفاقد والهدر في الحاصلات والمنتجات الزراعية.
ولفت رئيس شركة الريف المصري إلى أنه يمكن تفادي الهدر وزيادة الفاقد في الحاصلات الزراعية من خلال الالتزام بمواصفات الجودة وبتحسين عمليات وشروط الإنتاج وفق مواصفات الجودة لجميع مراحل التصدير سواء في مراحل الزراعة والإنتاج والحصاد، مرورًا بالفرز والتجهيز والتعبئة والنقل والتوزيع إلى موانئ الشحن في بلد التصدير وصولاً إلى موانئ التفريغ في البلد المستورد.
وأوضح «عبدالوهاب» أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تسعى إلى تحقيق كل ذلك في سباق مع الزمن لتحقيق رؤية مصر 2030 وما تقتضيه الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية من استهداف الحد بنسبة تصل إلى 30٪ من الفاقد الزراعي عن مستوياته الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم تحقيقه إلا بتنظيم العمليات الإدارية والإنتاجية وفق المواصفات القياسية الدولية لنظم إدارة الجودة المختلفة، والالتزام بإجراءات ومحددات ومقاييس المواصفات القياسية المحلية والدولية الخاصة بمواصفات المحاصيل المعدة للتصدير وهو ما يتم العمل على دراسته حاليا لإعداد دورة عمل مطابقة للمواصفات التصديرية لكل من أنواع المحاصيل.