التعاون الدولي: تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ودعم الشركات الناشئة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءً مع الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين، بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للملحقين الدبلوماسيين الجدد، للتعريف بإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، والعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدول، وذلك بحضور السفير وليد حجاج، مدير معد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي على الاستماع إلى آراء واستفسارات الملحقين الدبلوماسيين الجدد، حول معرفتهم بدور وزارة التعاون الدولي والعلاقات بين مصر وشركاء التنمية، سواء من الدول أو المؤسسات الدولية، مؤكدة أن العلاقات مع شركاء التنمية، سواء ثنائيين أو متعددي الأطراف، لا تقوم على مفهوم تلقي المعونات لكنها شراكة وطيدة تقوم على تلبية الأولويات الوطنية والاستراتيجيات المختلفة التي تنفذها الدولة، ومعايير الحوكمة الداخلية وكذلك معايير الحوكمة للمؤسسات المختلفة، من أجل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن هناك تكاملا وتنسيقا مستمرا بين وزارتي التعاون الدولي، والخارجية، إلى جانب كافة الجهات الوطنية الأخرى، تحت مظلة إطار الحوكمة المتعلق بالاتفاقيات الخارجية والتمويلات التنموية التي تحصل عليها الدولة، حيث إن أي اتفاقية مشتركة، سواء مع الدول أو المؤسسات الدولية تخضع لعملية تدقيق ومراجعة من كافة الجهات والأطراف المعنية للتأكد من ملائمتها للخطط والاستراتيجيات والمصالح الوطنية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى الفارق بين التمويلات التنموية التي تتيحها وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية والتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، لافتة إلى أن ما يتميز به التمويل التنموي هو أنه طويل الأجل يتم سداده على فترات تصل إلى 30 عامًا، كما أنه بفائدة ميسرة للغاية، سعيًا من الدول والمؤسسات الدولية لمساندة جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أنه من أجل ذلك فهناك تنافس شديد من تلك الدول على التمويلات التنموية لكن مصر لها خصوصية وعلاقات ممتدة مع شركاء التنمية ووضوح في صياغة المشروعات والتنفيذ يمكنها من تنفيذ خططها المتعلقة بالتعاون الإنمائي.
وأوضحت «المشاط»، أنه على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2020، كان التعاون متعدد الأطراف محل اختبارات متتالية، لإظهار مدى قدرته على دعم جهود الدول للخروج من الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف في التعامل مع التطورات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية.
وتابعت: من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك استطعنا التغلب على إجراءات الإغلاق خلال جائحة كورونا من خلال عقدت منصات افتراضية تضم كافة شركاء التنمية إلى جانب الجهات الوطنية والوزراء المعنيين، لعرض الخطط والآليات التي تعمل من خلالها الدولة على مواجهة الجائحة، ودفع جهود التنمية المستدامة، موضحة أن منصة التعاون التنسيقي المشترك تحقق العديد من المميزات من أهمها التكامل بين جهود شركاء التنمية والتنسيق المستمر في دعم القطاعات المختلفة وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية تم عقد العديد من اللقاءات تحت مظلة هذه المنصة.
كما أشارت إلى جهود مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة قائلة: أثمرت المطابقة عن خريطة تفاعلية تضم كافة التمويلات التنموية مُصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتضم المشروعات موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شركاء التنمية، بما يتيح منصة للجهات الوطنية وشركاء التنمية والمعنيين بجهود التعاون الإنمائي لمعرفة التقدم المحرز في دعم رؤية الدولة لتحقيق الأهداف الأممية 2030، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي.
وتطرقت «المشاط» إلى الدور الذي يقوم به شركاء التنمية في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث وصلت التمويلات التنموية على مدار 3 سنوات للقطاع الخاص لنحو 7.3 مليار دولار، سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما استعرضت جهود تمكين المرأة من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، وتمكين الشباب والفتيات.