افتتح مجلس التجارة العالمي اليوم مشاورات حول إطار عمل رئيسي جديد لزيادة الوصول إلى التمويل التجاري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تم تطوير خارطة طريق الشمول المالي في التجارة عبر مساهمات قدمتها الهيئات الرئيسية في هذا القطاع وأصحاب المصلحة الدوليين وهي تحدد خمسة مجالات رئيسية حيث يمكن للعمل المنسق أن يُحدث تأثيرًا كبيراً. وتهدف خارطة الطريق هذه إلى تسريع وتيرة التغيير بشكل حاسم من خلال توفير إطار شامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص. تشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حوالي 90٪ من الشركات على مستوى العالم، ولكنها شكلت فقط 23٪ من طلبات التمويل التجاري في عام 2020. وعلى الرغم من تمثيلها المنخفض، إلا أن 40٪ من طلبات التمويل التجاري المرفوضة كانت من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن 70٪ من العدد المتفاوت للطلبات المرفوضة كانت من شركات تديرها نساء. ويُطلق على عدم التوافق بين الطلب والعرض على التمويل التجاري بفجوة التمويل التجاري، ويبدو أن هذه الفجوة بدأت تتزايد بسرعة من نحو 1.5 تريليون دولار تقديرياً في عام 2018 إلى 2 تريليون دولار في عام 2022 وهي لا تُظهر أي علامات على التباطؤ حتى الآن. قال مايكل فرونتاميتيس، نائب رئيس مجلس التجارة العالمي: «إن صعوبة الحصول على التمويل يعني أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ممثلة تمثيلاً دون المستوى المطلوب إلى حد كبير في التجارة العالمية. ومع أنه تم تنفيذ العديد من الأفكار الجيدة لزيادة الشمول المالي، إلا أنه لا بد من تسخير المعرفة والتكنولوجيا المتاحة لنا لتسريع التقدم نحو العمل الجماعي. ولذلك فإن إطارنا يعمل على توجيه أصحاب المصلحة المتنوعين نحو رؤية مشتركة ذات خطوط واضحة من المسؤولية في نهج يعتمد على النتائج. ونحن الآن ندعو هذا القطاع إلى تقديم ملاحظات من شأنها تحسين خارطة الطريق هذه ثم مشاركتنا في تنفيذها». أشار باسكال لامي، منسق مراكز جاك ديلورز الفكرية ورئيس منتدى باريس للسلام والمستشار الاستراتيجي لمجلس التجارة العالمي، في المقدمة التي ساهم في كتابتها والخاصة بخارطة الطريق إلى أنه: «عندما يتعلق الأمر بالفجوات في توفير التمويل التجاري لا يمكن لأي مصرف تجاري أو مؤسسة متعددة الأطراف مواجهة هذه (التحديات) بمفردها. بل إنهم بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للشراكة مع بعضهم البعض ومع الحكومات والمنظمات المبتكرة الأخرى وتوجيه خبراتهم». ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، تقترح خارطة طريق الشمول المالي في التجارة تنفيذ بعض الإجراءات ضمن خمسة مجالات رئيسية، نستعرضها فيما يلي: الركيزة الأولى: البنية التحتية الرقمية الهويات الرقمية: تسريع تبني الهويات الرقمية مثل معرّف الكيان القانوني (LEI) والمعرفات اللامركزية من خلال استخدامها بشكل إلزامي في قطاع الخدمات المالية. الركيزة الثانية: البنية التحتية القانونية/ التنظيمية وهي تدعم اعتماد أو مواءمة الأطر القانونية مع قانون المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) النموذجي للتخصيم (FML) المتوقع إصداره في الربع الثالث من عام 2023 ودلالاته واسعة النطاق وتسهيل اعتماد إجراءات تنظيمية فعالة. الركيزة الثالثة: البنية التحتية للبيانات تحقيق الوصول إلى نقاط البيانات المتعلقة بالذمم التجارية لتحديث الطرق التقليدية لاتخاذ القرار الائتماني. الركيزة الرابعة: المساعدة الفنية دعم التعلم الفني بين المؤسسات المالية والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأمور المتعلقة بالبنية التحتية القانونية والرقمية والبيانات. الركيزة الخامسة: مصادر تمويل جديدة تطوير بنية تحتية لتشجيع الاستثمار في أصول التمويل التجاري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات المصداقية. وأضاف سايمون باريس، رئيس مجلس التجارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركة فيناسترا، قائلاً: «إن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي وقود اقتصاداتنا الوطنية وشريان الحياة لمجتمعاتها. وأنا متأكد من أننا، معاً كقطاع، نمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا لمواجهة التحديات المختلفة بطريقة منسقة وتعاونية والمساعدة في إعادة تعريف التمويل من أجل مصلحة الجميع. ولذلك تعتبر خارطة الطريق هذه خطوة رئيسية نحو هذا الهدف وإننا نتطلع إلى العمل مع ذلك القطاع بشكل أكبر لتسريع تقدمنا نحو ذلك».
